كتاب الشهادات
٤٩٥
لتبعيته في الحجة وهو مستقل، وهذه الحجة لا تكفى للحرية والنسب. فرعان: الأول : إذا حلف الورثة مع شاهد واحد على دين للمورث استحقوا، فإن حلف واحد استحق الحالف نصيبه دون الناكل، وليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف فإن مات قبل النكول فلولده أن يحلف وفى وجوب إعادة الشهادة وجهان، ولو نكل الوارث وللميت غريم، فهل يحلف؟ فيه قولان، ولو كان فيهم غائب حلف إذا حضـر من غير إعادة الشهادة، وكذا إذا بلغ صبى ولو كان النزاع فى وصية لشخصين، فإذا قدم الغائب، فعليه أن يحلف بعد إعادة الشهود لا كالميراث فإنه كالمستجد، ولذلك يخرج بحلف أحد الوارثين نصيب الغائب من يد الخصم على أحد القولين، بخلاف شريك الوصية إذا أقام شاهدين استوفى نصيب المجنون والصبي الذي لم يدع البلوغ، ويؤخذ نصيب الغائب إن كان عينًا، ويكفى دعوى الحاضر، وإن كان دينا فوجهان يجريان فى كل من أقر لغائب بدين أن القاضى هل يستوفيه أم يتركه؟ وما يستوفيه الحاضر من حصته من الدين لا يساهمه الغائب فيه إذا رجع، وإن كان عينا يساهمه؛ لأن كل جزء شائع بينهما، وأما الدين، فإنما يتعين بالتعيين.
الثاني: لو ادعيا أن أباهما وقف عليهما ضيعة وقف ترتيب ثبـت الـوقـف بيـمـين وشاهد، فإن نكل أحدهما لم يستحق نصيبه واستحق الآخر، فأما إذا ماتا فنصيب الحالف لا يستحقه البطن الثاني بغير يمين تفريعا على أصح القولين، وهو أن البطن الثاني يأخذ الحق من الواقف لا من البطن الأول، ونصيب الناكل يثبت للبطن الثاني أيضا إذا حلفوا، وإذا نكلوا جميعًا حلف البطن الثاني إذا ماتوا، وإن حلفوا أخذ البطن الثاني باليمين، ولو مات الحالف وحده صرف نصيبه إلى الناكل فى وجه، وإلى ولد الحالف في وجه، ويحكم بأنه تعذر مصرفه فى وجه ويبطل الوقف فيه، أو يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف، فإن كان الوقف بالتشريك فحلفا، ثم ولد لأحدهما ولد وجب إخراج ثلث الوقف من يدهما، فإن بلغ الطفل وحلف استحق، وإن نكل فقد تعذر ،مصرفه، وفيه قول أنه يرد إليهما والناكل كالمعدوم ولا خلاف أنه لا يرد على المدعى عليه أولاً.
**
ص ٤٩٥