٤٩٤
كتاب الشهادات
الولاء، والعتق ،والوقف ،والنكاح، وما يتوفر الطباع على إشاعته أنـه هـل يلحـق بالنسب؟ والصحيح أن الموت كالنسب لا كالعتق ثم لا يحصل التسامع بقول عدلين، بل من جماعة لا يجمعهم رابطة التواطؤ ، إلا أن يشهد على شهادتهما، ولا يجوز الشهادة على النسب بأن تسمع رجلاً يستحلف صبيا أو كبيرًا ساكنا لا ينكره.
وأما الملك، فإذا اجتمع فيه اليد، والتصرف، والتسامع جازت الشهادة، فإنه لا يبصر، وهو منتهى الإمكان، والظاهر أن مجرد اليد والتصرف يكفى دون التسامع والصحيح أن مجرد التسامع لا يكفي، ثم نعنى بالتصرف البناء والهدم أو البيع والرهن، وهو تصرف الملاك، أما مجرد الإجارة وإن تكررت ففيه وجهان، إذ قد يصدر ذلك ممن استأجر مدة طويلة، وأما الإعسار، فإنما يجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن وشهادة القرائن كصبره على الضر والجوع في الخلوة.
الفصل الثالث في التحمل والأداء
ويجب الأداء على كل متعين للشهادة متحمل لها إذا دعى من دون مسافة العدوى، فإن دعى من فوقها ودون مسافة القصر، أو لم يكن متعينًا أو لم يتحمل قصدًا لكن وقع عليه بصره، ففى الوجوب وجهان ولو تعينا فامتنع أحدهما، وقال: أحلف مع مع الآخر أثم، ولو لم يتعين وامتنع جميعهم أثموا، ولا يستحق الشاهد أجرة إلا أجرة المركوب، ثم له أن لا يركب، والكاتب يستحق، والتحمل في عقد النكاح من فروض الكفايات، وفي سائر المعاملات وجهان إذ يستغنى عنها الانعقاد دون الإثبات، وكذا كتابة الصكوك من فروض الكفايات على أحد الوجهين.
* * *
الباب الرابع في الشاهد واليمين
وكل ما يثبت برجل وامرأتين يثبت بشاهد ،ويمين إلا عيوب النساء وبابها، إلا أن الأنوثة احتملت فيها لحاجة النساء، ثم القضاء بالشاهد أو باليمين أو بهما فيـه ثلاثة أوجه، ويظهر أثره فى الغرم عند الرجوع، ولو ادعى عبدا فى يد غيره أنه كان ملكه فأعتقه، فلا يكفيه شاهد ويمين؛ لأنه يثبت الحرية دون الملك، ولو ادعي في جارية وولدها أنها مستولدته والولد منه وحلف مع الشاهد الواحد ثبـت ملـك المستولدة وعتقت عند موته بإقراره، ولا يثبت نسب الولد وحريته على أقيس القولين، إذ لا معنى
ص ٤٩٤