الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ كتاب أدب القضاء يقسم برضا الشركاء، فليس لواحد أن ينفرد باستئجاره، فيجب على كل واحد ما سمى في الإجارة، وتجب فى حصة الطفل إذا طولب بالقسمة، وإن لم يكن فيه غبطة لكن القيم لا يطلب القسمة إلا عند الغبطة. واعلم أن الإجبار إنما يجرى في قسمة ،الإفراز وهى أن يكون الشيء قابلاً للقسمة إلى أجزاء متساوية الصفات ويبقى الانتفاع كذوات الأمثال أو كالكرباس والأرض. وكيفية قسمة الأرض أن تقسم بالأجزاء بحسب أقل الأجزاء، فإن كان الأرض بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ،ثلثها، ولآخر سدسها، قسم بستة أجزاء متساوية في المساحة، ويكتب أسامى الملاك على ثلاث رقاع ويدرجها في بنادق متساوية يخرجها من لا يعرف ذلك ويقف القسام على طرف الأرض، فإذا خرج اسم صاحب النصف سلم إليه الجزء الأول وما يليه إلى تمام النصف، ثم يخرج اسم الآخر كذلك. مثلاً أما الطاحونة والحمام وما لا يبقى منتفعا به لا يجبر فيها على القسمة، ولو ملك من دار عشراً لا يصلح للمسكن لو أفرز فطلب القسمة، فلا يجاب على الأصح، ولو طلب صاحبه لزمته الإجابة على الأظهر فإن كان الحمام كبيرًا يبقى المنفعة بعد القسمة إن أحدث مستوقد وبئر، ففى الإجبار وجهان. فرع: إذا ادعى غلطا في قسمة الإجبار لم يسمع على قسام القاضي دعواه، ولا تتوجه اليمين، لكن إن أقام البيئة أعيدت القسمة، وإن كان قسمة التراضي، وقلنا: إنه بيع، وجرى لفظ ملك، فلا ينفعه الغلط، بل هو كالغبن لا يوجب النقض، وفيـه وجـه آخر أنه ينقض. وإن قلنا: إنه إفراز فتتوجه اليمين وينقض عند قيام البينة، ولو ظهر دين بعد قسمة التركة نقضت إلا إذا وفوا بالدين، وقيل: إنه يتبين البطلان بكل حال، ولو استحق بعض المال شائعًا انتقض فى المستحق دون الباقى وقيل: ينتقض لتفرق الصفة. أما قسمة التعديل : ففى الإجبار عليها وجهان وهو أن يخلف على ثلاثة بنين ثلاثة أعبد متساوى القيمة، أو عبداً وطاحونة وحمامًا أو أقمشة يمكن تعديل سهامها بالقيمة، أما إذا خلف قطع أرض يقبل قسمة ،الإفزاز فلا يجبر فيها على قسمة التعديل أصلاً، ولو كان بين شريكين ،عرصة، والثلث بالمساحة نصف بالقيمة لقربه من الماء، فيجبر عليه ولا ينظر إلى ذلك، والدار المختلفة الأبنية من جملة قسمة التعديل واللبنات المختلفة القوالب
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.