الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٧

٤٨٧ كتاب أدب القضاء فرع لـو أحضر العبد الغائب فلم يثبت ملك المدعى، فعليه مؤنة الإحضار ومؤنة الرد، ولا يغرم منفعة العبد التي تعطلت كما لا يغرم منفعة المحكوم عليه، ويحتمل هذا للحاجة. الركن الخامس المحكوم عليه وشرطه أن يكون غائبًا فوق مسافة العدوى، فإن كان في البلد، فالصحيح أنه لا يجوز سماع البينة دون حضوره، وإن توارى، أو تعذر، فالصحيح أنه يقضى عليه كالغائب، ومهما غاب إلى مسافة العدوى، ولم يكن في موضعه حاكم جاز للقاضي إحضاره، ولكن بعد إقامة البيئة، أما بمجرد الدعوى فلا، وإن كان للغائب مال في البلد، وجب التوفية منه، وهل يطالب بكفيل؟ فيه وجهان. فروع الأول في القضاء على الغائب في العقوبات قولان، ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي ولا الشهادة على الشهادة فى عقوبة على قول، وفي القصاص أولى بالقبول من الحدود. الثاني: لو عزل القاضي بعد سماع البيئة، ثم ولى وجب الاستعادة، ولو خرج من ولايته ثم عاد، ففى الاستعادة وجهان. الثالث: المخدرة لا تحضر مجلس الحكم للتحليف، بل يبعث إليها القاضي من يحلفها، وفيه وجه آخر أنه يلزمها الحضور، وقيل: المخدرة هى التى لا تخرج أصلاً إلا للضرورة، :وقيل هى التى لا تخرج إلى الحمام وإلى العزاء والزيارات إلا نادراً. الرابع: ليس للقاضى أن يزوج امرأة خارجة عن محل ولايته، إلا إذا دخلت ولايته وله أن يتصرف في مال حاضر ليتيم غائب عن ولايته، لكن إذا أشرف على الهلاك كما يفعل في مال كل غائب فهل له نصب القيم في ذلك المال؟ فيه تردد. * * * الباب الرابع في القسمة وهي إن كانت بالإجبار فهل يشترط العدد فى القاسم؟ فيه قولان، والمقوم يشترط فيه العدد، وليس للقاضي أن يقضى بالتقويم ببصيرة نفسه، وإن قلنا: يقضى بعلمه؛ لأنه مجرد تخمين ويحكم بالعدالة ببصيرة نفسه، وأجرة القسام على قدر الحصص، أو على عدد الرءوس فيه قولان كالشفعة وقيل إنه على قدر الحصص قطعا، وإذا كان القسام
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.