كتاب أدب القضاء
٤٨٩
كذلك، فإن تساوت القوالب فيجبر.
أما قسمة الرد: وهو أن يخلف عبدين قيمة أحدهما ،ألف وقيمة الآخر ستمائة، فلو رد آخذ النفيس مائتين استويا، ولا إجبار على هذا أصلاً ، ولو انفرد أحدهما بالخسيس وخمس النفيس لتزول الشركة عن أحد العبدين استويا ولكن الظاهر أنه لا يجبر عليه؛ لأن أصل الشركة قائم.
وقيل: إنه كقسمة التعديل، ثم قسمة المتشابهات بيع أو إفراز حق فيه قولان والصحيح أن قسمة التعديل بيع ، وقيل قولان ثم يجب الرضا، حيث لا يجبر، ويكفى قوله: رضيت بعد خروج القرعة والرضا قبله هل يكفي فيه وجهان، ولا يكفى مجرد قوله: رضيت ما لم يقل رضيت بالقسمة، أو قاسمت، إن قلنا: إنه بيع.
فرعان: الأول : القناة والحمام وما لا يقبل القسمة تجرى فيها المهايأة، ولكن لا يجبر (و) عليها ولا تلزم بل له الرجوع، ولكن يرجع في الحال، أم يصبر إلى أن يستوفى نوبته، ثم يرجع؟ فيه وجهان فإن جوزنا غرم قيمة ما استوفاه، ولو تنازع الشركاء وأصروا تركناهم ولم نبع عليهم.
الثاني: لو تقدم جماعة والتمسوا القسمة من القاضى ولا بينة لهم على الملك،
فالصحيح أنه يجب ويكتب أنه قسم بقولهم، وفيه قول أنه لا يجب (ح) بغير حجة.
ص ٤٨٩