كتاب أدب القضاء
فرع لو كان في البلد قاضيان وجوزنا ذلك، فقال أحدهما للآخر: سمعت البينة فاقض، فجواز القضاء بناء على أن ذلك نقل للشهادة أو حكم، فإن قلنا: إنه نقل، فكيف يقبل مع حضور الأصل، فالظاهر أنه حكم، ولو كان نقلاً لما اكتفى بقول واحد عند الغيبة، لكنه حكم بقيام البينة فقط .
الركن الرابع المحكوم به وذلك لا يخفى في الدين والعقــار الـذي يمكن تعريفه بالحد، أما العبد والفرس، وما يتميز بعلامة، فإن كان غائبا، ففى الحكم على غيبته ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجوز التعريف بالحلية كالمحكوم عليه.
والثاني: أنه كالكرباس وسائر الأمتعة، فيتعلق الحكم بقيمته، ويجب ذكر القيمة، ولا يجب ذكر الصفات، ولا بأس لو ذكرها فى الكتب، أما قيمة العقار وما يتعلق بالعين لا يجب ذكر قيمته على الأصح.
والثالث: أنه
يسمع البينة ولا يقضى بل يكتب بالسماع إلى القاضي الآخر، وفائدته أن يسلم عين العبد الموصوف إليه ليحمله إلى بلد الشهود ليعينوه بالإشارة، ويلزمه كفيل بالبدن ليأخذ العبد من صاحب اليد وفى وجـه لا يكفى ذلك، بل يلزمه أن يشترى العبد ويضمن عنه الثمن ضامن، فإن ثبت ملكه فيه بان بطلان الشراء، وفي وجه يلزم تسليم القيمة فى الحال للحيلولة، ثم يسترد لو ثبت ملكه.
أما إذا كان المحكوم عليه حاضرًا والعبد حاضر و لم يحضره المدعى عليه، طولب بإحضاره بعد قيام الحجة على الصفة، وإن عرف القاضى العبد حكم به دون الإحضار، وإن أنكر وجود مثل هذا العبد فى يده فعلى المدعى بينة على أنه في يده، فإن أقام أو حلف بعد نكول استفاد به حبسه إلى أن يحضره ويتخلد عليه الحبس، فلا يتخلص إلا بإحضاره أو دعوى التلف حتى تقبل منه القيمة.
وتقبل دعوى التلف للضرورة كيلا يتخلد الحبس، وإن حلف على أنه ليس في يده هذا العبد الموصوف، ولم تكن بينة بطل الدعوى فسبيل المدعى إذا علم أنه يحلف أن يحول الدعوى إلى القيمة، فإن ذلك يثبت بالشهادة على الصفة، فلو قال: أدعى عبدا قيمته عشرة، فإما أن يرد العين أو القيمة، ففي صحة الدعوى مع التردد وجهان، واصطلح القضاة على قبولها للحاجة.
ص ٤٨٦