الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٥

كتاب أدب القضاء ٤٨٥ يكفى ما لم يفصل لهما ما حكم به . ولو قال المقر : أشهدتك على ما فى القبالة وأنا عالم ، فالصحيح أنه يكفى حتى إذا ، حفظ الشاهد القبالة أو ما فيها وشهد على إقراره جاز، إذ الإقرار بالمجهول صحيح، ثم للشاهد على الحكم أن يشهد عند المكتوب إليه وعند غيره، وإن لم يكتب (ح) القاضي في كتابه أنه إلى من يصل إليه من القضاة، وكذلك يشهد (ح)، وإن مات الكاتب والمكتوب إليه، وليكن عدالة شهود الكتاب وختمه ظاهرة عند المكتوب إليه، ولا يكفى تعديلهما في ذلك الكتاب الذى كتب إليه ؛ لأنه إنما يثبت بشهادتهما. وليذكر في الكتاب اسم المحكوم عليه واسم أبيه وحده وحليته، بحيث يتميز به، وإن ادعى المأخوذ أن في البلد من يشاركه في تلك الصفات وأظهره انصرف القضاء عنه، وإن أنكر كونه مسمى بذلك الاسم، حلف وانصرف عنه القضاء، وإن نكـل حـلـف المدعى وتوجه الحكم، فإن لم يحلف على نفى الاسم، بل على أنه لا يلزمه شيء لم يقبل، ولو قصر القاضى فلم يكتب: ألا أنى حكمت على محمد بن أحمد، فالحكم باطل حتى لو أقر رجل أنه محمد بن أحمد، وأنه المعنى بالكتاب ولكنه أنكر الحق، لا يلزمـه شـيء (و) بالقضاء المبهم فى نفسه. أما الكتاب المجرد من غير شهادة على الحكم فلا أثر له ولو شافه القاضي الآخر لم يكف؛ لأن السامع والمسمع لابد وأن يكون فى غير محل ولايته، فلا يصح سماعه ولا إسماعه، إلا إذا جوزنا قاضيين في بلدة ،واحدة أو تناديا من طرفي ولايتهما، فذلك أقوى من الشهادة فيعتمد أما إذا كان المسمع فى محل ولايته دون السامع، فرجع السامع إلى محل ولايته وحكم به صح إن قلنا: إنه يقضى بعلمه، وإن قلنا: لا، فالظاهر يصح شهود أنه كشهادة يسمعها في غير ولايته، فلا يصح، هذا كله إذا قضى على الغائب . أما لو اقتصر على سماع البيئة وكتب إلى قاض آخر حتى يقضى جاز مهما ذكر اسم د الواقعة، وعلى المكتوب إليه أن يبحث عن عدالة الشهود وكأن الأول ناب عنه في سماع البيئة فقط، فعليه التعديل والحكم، فإن كتب الأول عدالتهما وأشهد عليه جاز أن يعتمده إذا رأى ذلك، ثم الخصم إن ادعى جرحًا، فليظهره بشاهدين، ويمهل ثلاثة أيام، وإن قال: لا أتمكن من جرحهم إلا في بلادهم، فلا يمكن منه، بل يسلم المال، ثم إن ظهر الجرح استرد.
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.