٤٨٤
كتاب أدب القضاء
عداوة، وقيل: يكتب قدر المال أيضًا بما يعدل فى اليسير دون الكثير، وقيل: العدالة لا تتجزأ، وصفة المزكى كصفة الشاهد، لكن يجب أن يكون خبيرًا بباطن من يعدله بصحبة معه، ولا يعتمد في الجرح إلا العيان، وله أن يحكم بشهادة عدلين إن نصب حاكما في التعديل، ويجب أن يشافه القاضى به ويأتى بلفظ الشهادة، فيقول: أشهد أنـه عـدل مقبول الشهادة، فرب عدل مغفل لا تقبل شهادته. ولا تكفى الرقعة مع شهادة رسولين عدلين ويجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، فإن ارتاب القاضى بعد التزكية لتوهم غلط الشاهد فليبحث وليسأل عن التفصيل، فربما يختلف كلام الشاهد، فإن أصر على إعادة الكلام الأول جاز له ذلك، وعلى القاضي الحكم بعد البحث، وإن بقيت الريبة، وبينة الجرح تقدم على بينة التعديل، وقول الواحد في الجرح لا يقابل بيئة التعديل ولا يجوز الجرح والتعديل بالتسامع، وإن شهد مرة أخرى رجع المزكي ثانيا إن طال الزمان.
*
الباب الثالث في القضاء على الغائب
وهو نافذ (ح و)، ويتعلق النظر بأركان
الركن الأول : الدعوى: وليكن معلوماً ، أعنى جنس المال وقدره، وصريحاً، وهو أن يقول : إنى مطالب به ولا يكفى قوله: لى عليه كذا، وليكن معه بينة، ويدعى جحود الغائب، وإن أقر بأنه معترف لم تسمع بيئته، وإن لم يتعرض الجحوده فوجهان.
الركن الثاني المدعى ويحلفه القاضي بعد البينة على عدم الإبراء، والاستيفاء، والاعتياض، ويجب ذلك على أحد الوجهين، وإن كان الدعوى على صبي، أو مجنون أو ميت وجب وجهًا ،واحدا ولا يجب التعرض فى اليمين لصدق الشهود، وإن ادعى وكيله على الغائب فلا يمكن اليمين ويسلم ،الحق بل لو قال المدعى عليه الحاضر
لوكيل المدعى أبرأنى موكلك الغائب لم ينفعه، بل يسلم المال، ثم يثبت الإبراء. الركن الثالث: كيفية إنهاء الحكم إلى القاضى الآخر وذلك بأن يشهد شاهدان على تفصيل حكمه، ويستحب أن يكتب ذلك في كتاب مختوم، والاعتماد على الشهادة، فلو شهد بخلاف ما فى الكتاب جاز، ولو قال القاضى: أشهدتكما على أن ما في الكتاب ،خطى لم يكف ذلك، فلو :قال ما في الكتاب حكمي، فالأظهر أنه لا
ص ٤٨٤