الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٣

كتاب أدب القضاء ٤٨٣ الفصل الثاني في مستند قضائه مع وإنما يقضى بالحجة، ولا يقضى بعلمه على أصح القولين لكن إن علم فسق الشاهد أو كذبه توقف عن القضاء، ويغنيه علمه بعدالة الشهود عن المزكين، ويقضى على من أقر في مجلس القضاء دون من أقر عنده سرًا، ولا يكفي شاهد واحد أحد علمه في الوجهين، وأما الخط فلا يعتمده الشاهد ولا القاضى إذا لم يتذكر لإمكان التزوير عليه، ولو كان الخط محفوظًا عنده وأمن التحريف، فهذا يسلط على رواية الحديث، وهـل يسلط على الحكم والشهادة المشهور أنه لا يسلط، وفيه وجه. وليس للمحدث الرواية مع احتمال التحريف والغلط، وله أن يحلف اعتمادًا على خط أبيه إذا غلب على ظنه، ولو شهد عند القاضي شاهدان بقضائه ولم يتذكر، لم يقض به والمحدث يحدث عمن أخبره بحديثه فيقول : حدثنى فلان عنى، ولقاض آخر أن يقضى بالشاهدين على قضائه إن لم يكذبهما، ومن ادعى عليه أنه قضى له فأنكر، لم يكن له التحليف، كما لا يحلف الشاهد. الفصل الثالث في التسوية وليسو بين الخصمين في القيام والنظر، وجواب السلام، وأنواع الإكرام، وله أن يرفع المسلم على الذمى فى المجلس على أحد الوجهين ثم يقول: من المدعى منكما، فإذا ادعى طالب الثاني بالجواب، فإن أقر ثبت الحق من غير قوله : قضيت، على الأصح، وإن أنكر ، قال للمدعى : ألك بينة؟ فإن قال: لا بينة لى، ثم جاء ببينـة، سمعـت علـى أظهر الوجهين، فلعله تذكر، فإن تزاحم المدعون قدم السابق، فإن تساووا أقرع بينهم، ولا يقدم لشرف، إلا المسافر المستوفز ،والمرأة، فيقدمهما إن رأى فيه مصلحة، وكذلك يفعل المفتى والمدرس عند التزاحم، ثم السابق بالقرعة يقنع بخصومة واحدة ولا يزيد، وإن اتحد المدعى عليه، ولو سبق أحدهما إلى الدعوى، فقال الآخر : كنت أنا المدعى، لم ينفعه، بل يجيب أولاً، ثم يدعى، ولا ينبغى أن يحضر ولائم الخصمين، ولا بأس بوليمة غيرهما إذا لم يكن هو المقصود بالدعوة. الفصل الرابع في التزكية ويجب على القاضى الاستزكاء مهما شك، وإن سكت الخصم (ح) إلا أن يقر الخصم بعد التهما، وليكتب إلى المزكين اسم الشاهدين والخصمين، فلعله يعـرف بينـهـم
ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.