٤٨٢
كتاب أدب القضاء
في مال صاحب الحق؟ وجهان الرابع: أن يتخذ للقضاء مجلسًا، رفيعًا، فسيحا، لا يتأذى فيـه بـبـرد ولا حـر فيـمـل، ويكره أن يتخذ المسجد مجلسًا للقضاء فترفع فيه الأصوات، ولا يكره فصل قضايا متفرقة في المسجد، وهل له أن يتخذ بوابا وحاجبا؟ فيه وجهان
الخامس : لا يقضى فى حال غضب ،وجوع وحالة يسرع إليه الغضب فيها، أو يدهش عن تمام الفكر ، وما يحكم به فيكتب به محضرًا ديوانيًا يحفظه في خريطة مختومة حتى لا ينسى، ويعطى صاحب الحق منه نسخة أخرى، وهل يجب ذلك إن طلبه صاحب الحق؟ فيه وجهان.
السادس: أن يخرج بعد اجتماع الفقهاء ويشاورهم لتنتفى التهمة.
السابع: أن لا يشترى بنفسه ولا بوكيل معروف حتى لا يسامح في البيع، ولا يقبل هدية ممن له خصومة، فإن قبلها فهو سحت وفى دخوله في ملكه وجهان ومن لا خصومة له، فلا يحرم أخذه، والأولى أن لا يأخذ أو يثيب عليه إن أخذ.
الثامن: أن لا يعزر من أساء أدبه فى مجلسه إلا بعد الزجر باللسان والإصرار، فإن ظهر كذب الشاهد عزره على الملأ ونادى عليه.
التاسع: لا يقضى لولده، ولا على عدوه، بل يحيل على غيره، فإن قضى بنفسه، ففى النفوذ وجهان، فإن منعنا قضاءه، ففى نائبه وجهان ووصى اليتيم إذا ولى القضاء قضى لليتيم على الأصح.
العاشر : أن لا ينقض قضاء نفسه وقضاء غيره، إلا إذا خالف أمرًا مقطوعا به، أو مظنونا بخبر واحد، أو بقياس حلى، ولم ينقض عمر قضاءه في مسألة المشركة والنص أنه ينقض قضاء من حكم بنكاح المفقود زوجها بعد أربع سنين مع أنه مذهب عمر وينقض قضاء الحنفى فى خيار المجلس، والعرايا وذكاة الجنين لظهور الخبر، وفى القتل بالمثقل لظهور القياس، وإذا لم ينقدح فى نفسه إمكان الصواب انقداحًا لـه وقـع مـا فـلـه النقض، ثم الحكم عند الله فى الباطن لا يتغير (ح)، ولا يحل للشفعوى شفعة الجار، وإن
قضى بها له الحنفى ولكن القاضى لا يمنعه من الطلب اعتمادًا على اعتقاد نفسه.
ص ٤٨٢