الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨١

٤٨١ كتاب أدب القضاء قال: أخذ المال منى بشهادة عبدين وإن لم يذكر الأخذ ففى سماع الدعوى وجهان إذ في وجوب الغرم على القاضي خلاف إذا لم يأخذ، ولو قال نائب المعزول: أخذت هذا المال أجرة عملى لم يقبل، وإن صدقه المعزول إلا بحجة وهل يكفيه يمينه في مقدار أجرة المثل؟ فيه وجهان. الباب الثاني في جامع آداب القضاء وفيه فصول: الفصل الأول في آداب متفرقة وهي عشرة آداب: الأدب الأول: أن يشيع الولاية قبل قدومه، فإن قدم من غير إشاعة ولا كتاب لم يقبل قوله، فإن كان معه كتاب من غير شاهدين، ففى لزوم الطاعة بمجرده وجهان وحيث تظهر أمارة التلبيس يجوز التوقف لا محالة. الثاني: أنه كما قدم يفتش عن المحبوسين، فيطلق كل من حبس بظلم، أو في تعزير، ومن أقر بالحق، زد إلى الحبس ومن قال أنا مظلوم أطلق على أحد الوجهين، فإن حضر خصمه، فليستأنف الخصومة، وليقم الحجة على أن القاضى المصروف حكم عليه بالحق، وإن قال المحبوس: لا أدرى لم حبست نودى عليه في طلب خصمه، فإن لم يحضر أطلق، وإن ذكر خصمًا غائبًا وزعم أنه مظلوم، فإطلاقه أولى، وإن قلنا: لا يطلق، فيراقب، ولا يخلى، ولا يحبس إلى أن يحضر خصمه، ويكتب إلى خصمه ليعجل، فإن لم يعجل أطلق، وإذا فرغ من المحبوسين نظر في الأوصياء ومال الأطفال إذ لا رافع لوقائعهم إليه. الثالث: أن يتروى بعد ذلك في ترتيب الكاتب والمزكى، والمترجم، وليكن الكاتب عدلاً، عاقلاً، عفيفًا عن المطامع، ويشترط العدد فى المزكى والمترجم دون الكاتب، وفى . عدد المسمع إذا كان بالقاضي صمم ثلاثة أوجه يفرق فى الثالث بين أن يكون الخصم أصم، فيعجز عن الإنكار لو غير المسمع، فإن شرط العدد، ففي اشتراط لفظ الشهادة وجهان، فإن لم يشترط ففى اعتبار الحرية وجهان فإن طلب المسمع أجرة فهل يجب
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.