الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٠

٤٨٠ كتاب أدب القضاء أوجه، وفى الثالث يستخلف إن اتسعت الخطة ،وإلا فلا ويشترط في الخليفة صفات القضاة، إلا إذا لم يفوض إليه إلا سماع شهادة نقل، فلا يشترط إلا على ذلك القدر، وليس له أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده، أو بخلاف معتقد صاحبه، إذا جوزنا تولية المقلد عند الضرورة. الرابعة لو نصب فى البلد ،قاضيين كل واحد يختص بطرف جاز، وإن شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز، وإن أثبت الاستقلال لكل واحد فوجهان، ثم إذا تنازع الخصمان في الاختيار أو ازدحم متداعيان فالقرعة. الخامسة : التحكيم جائز على أضعف القولين فى الأموال، وفي النكاح خلاف مرتب وأولى بالمنع وفى العقوبات أولى بالمنع من النكاح، فإن كان في البلد قاض فهو أبعد، ثم إن جوزنا فليس له الحبس واستيفاء العقوبة، ولا ينفذ حكمه على غير المتراضيين حتى لا يضرب دية الخطأ على عاقلة الراضى بحكمه، وهل يجب استئناف الرضـا بعـد الحكم لنفوذه؟ فيه وجهان. وفيه مسائل: الفصل الثاني في العزل الأولى: أن طرئان ،الجنون والعمى والنسيان، يوجب الانعزال، وكذا طرئان الفسق على الأظهر، ولو جن ثم أفاق عادت ولايته على أضعف الوجهين. الثانية: يجوز العزل عند ظهور خلل، ويجوز من هو أفضل من غير خلل، وبمثله ومـن دونه لا يجوز إلا لمصلحة، لكن إن فعل نفذ للمصلحة وطاعة السلطان، وهل يقف الانعزال على بلوغ الخبر؟ قيل : هو كالوكيل وقيل يقطع بأنه لا ينعزل للضرر، ولو قال: إذا قرأت كتابى فأنت معزول انعزل إذا قرىء عليه ولا ينعزل قبل القراءة وينعزل بانعزاله كل مأذون في شغل معين وفى نائبه في كل ناحية خلاف، والقضاة لا ينعزلون بموت الإمام وانعزاله للضرر. الثالثة: لو قال بعد العزل : قضيت بكذا، لم يقبل قوله إلا بحجة، ولو شهد مـع عـدل أن هذا قضى به قاض، و لم يذكر نفسه، فوجهان، وقبل العزل يقبل قوله بغير حجة. الرابعة لو ادعى على معزول رشوة أحضره القاضى وفصل الخصومة، وكذا إن
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.