الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٧٩

كتاب أدب القضاء وفيه أربعة أبواب : الباب الأول في التولية والعزل وفيه فصلان الأول في التولية وفيه مسائل: الأولى: أن القضاء والإمامة فرض على الكفاية، لما فيه من مصالح العباد، لكن فيـه خطر، فلا ينبغى أن يقدم عليه إلا من وثق بنفسه، وأخذه بغير سؤال حسن، وأخذه بطلب فيه كراهية ولكن إن تعين للولاية، ولم يصلح غيره وجب الطلب، وإن خاف على نفسه الخيانة، لكن يجب عليه ترك الخيانة، وإن وجـد مـن هـو أصلح منه حرم الطلب، فإن قلد ففى انعقاد الإمامة للمفضول خلاف. وفي القضاء ،تردد والأصح أنه ينعقد، وإن وجد من هو مثله جاز القبول، وكره الطلب إذا لم يكن به حاجة إلى رزق وإن وجد من هو دونه، وقلنا : لا ينعقد للمفضول وجب الطلب، وإن قلنا: ينعقد لم يجب وجاز، وفى وجوب القبول إذا قلـد من غير طلب وجهان، وحيث لا يجب الطلب فإنما يباح القبول والطلب إذا لم يخف على نفسه الخيانة، فإن خاف فليحذر. الثانية: لابد للقاضى من صفات وهو أن يكون حرا ، ذكرًا، مجتهدا (ح)، بصيرًا (م عدلاً، بالغًا، فلا يجوز قضاء المرأة والأعمى والصبى، والفاسق، والجاهل، والمقلد، بل ينبغي أن يستقل بالاجتهاد، والذى يجتهد فى مذهب أحد الأئمة لـه الفتوى على وجه، ويكون مقلدًا للإمام الميت، ولا ينتصب للقضاء، هذا هو الأصل، فإن تعذرت الشروط وغلب على الولايات متغلبون فسقة، فكل من ولاه صاحب شوكة نفذ حكمه للضرورة، كما ينفذ حكم البغاة، وإن لم يصدر عن رأى الإمام، والظاهر أن قضاء الأمى الذي لا يكتب جائز. الثالثة إذا نهى القاضى عن الاستخلاف لم يستخلف، وإن أطلق التولية، ففيه ثلاثة و)،
ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.