الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٧٨

٤٧٨ جميع المساجد بيت كتاب النذور الله، ولو نذر الصلاة في المسجد الحرام لزمه، وإن عين مسجدا لم يلزمه إلا المساجد الثلاثة فإنها تتعين للصلاة ، وقيل : فى تعيينها قولان، ولو نذر المشي إلى مسجد المدينة، أو مسجد بيت المقدس، فهو كنذر المشى من دويرة أهله قبل الإحرام وفيه وجهان، ولو نذر صلاة فى الكعبة جاز الصلاة في جوانب المسجد. النوع الرابع: في الضحايا والهدايا ولو نذر التقرب بسوق شاة إلى مكة، لزمه الذبح بمكة، والظاهر أنه يلزمه التفرقة أيضًا بمكة، فإن لم يذكر لفظ الضحية والقربة، بل قال: على ذبح شاة بمكة، ففى اللزوم وجهان، فإن أضاف إلى بلدة أخرى، فأولى بأن لا يلزم، ولو قال : الله على أن أضحى بنيسابور، فعلى وجه يلزمه الذبح والتفرقة بها، وعلى وجه يلزمه التفرقة بها دون الذبح وعلى وجه لا يتعين لا الذبح ولا التفرقة وهو مثل الخلاف في تعيين الفقير الصدقة بالنذر. وإذا قال: الله على أن أضحى ببدنة، فهل يقوم مقامها سبع من الغنم أو بقرة؟ فيه وجهان، وقيل: إن عدمت جاز، وإلا فلا ولو نذر ،دراهم فلا يتصدق بجنس آخر، وإذا ذكر فى النذر لفظ الضحية، فلا يجزئه إلا الثنى من الإبل، وهو ما يجزىء في الضحية سليما من العيوب ولو نذر هديًا، فعلى قول يكفيه كل ما يسمى منحه، ولا يجب تبليغه مكة، وعلى قول عليه ما يجزىء فى الضحية، ويلزمه تبليغ الحرم. ولو نذر أن يهدى ظبية إلى مكة لزمه التبليغ ويتصدق بها حية ولا تذبح ولو نذر ذلك في بعير معيب ففى ذبحه وجهان، ولو نذر فى مال نقله إلى مكة، فإن كان عقارا أو ما يتعذر نقله ،باع وفرق قيمته بمكة، والظاهر أن مكة لا تتعين للصوم في النذر، وإن تعينت للصدقة والصلاة ولو قال على أن أستر الكعبة أو أطيبها لزمه، ويجوز ستر الكعبة بالحرير؛ لأنه محرم على الرجال فقط، وفى نذر تطييب مسجد المدينة، والمسجد الأقصى تردد. * * *
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.