كتاب النذور
فلابد من وقوع بعض الأثانين فى الحيض، فالأظهر أنه لا يجب قضاء ذلك.
٤٧٧
وكذا الخلاف فيما يفوته بسبب صوم شهرين متتابعين لزمه في كفارة، والأظهر أنها إن لزمت قبل النذر ، فلا تقضى كأيام رمضان ولو نذر صوم الدهر، لزمه ولا شيء عليه لأيام العيد ،والحيض، ورمضان وله الفطر بالمرض، والسفر، ولا يمكن القضاء، ولو أفطر عمداً فعليه ،مد، إذ القضاء غير ممكن والدهر ،مستغرق، ولو نذر صوم يوم العيد لغا نذره وفى يوم الشك، ونذر الصلاة فى الأوقات المكروهة وجهان.
النوع الثانى الحج فإذا نذر الحج ،ماشيًا، وقلنا إن المشى أفضل لزمه، ولو نذر أن يمشى من دويرة أهله قبل الإحرام ففى لزومه وجهان فإن قلنا: يلزم المشي قبل الإحرام، فإن أطلق حمل على المشى من الميقات أو من دويرة أهله؟ فيه وجهان، وله الركوب بعد أحد التحللين على الأظهر ، ولو فاته الحج أو فسد، لزمه لقاء البيت، وفي جواز الركوب وجهان، ثم يلزم قضاء الحج المنذور، ولو ترك المشي بعذر وقع الحج عن نذره، وإن ترك بغير عذر فقولان فإن قلنا وقع ففى لزوم دم الشاة للجبران وجهان، وقيل: إن ترك بعذر أيضًا يلزمه الجبران، ولو ترك بعض الطريق ومشى في بعض، فالنص أنه إذا عاد للقضاء ركب حيث مشى ومشي حيث ركب، وقيل: يلزمه المشـي فـي الجميع، ولو قال أحج عامى هذا فتعذر المرض، ففى لزوم القضاء خلاف، وإن تعذر
بإحصار فلا قضاء.
النوع الثالث: إتيان المساجد فإذا نذر إتيان ،مسجد لم يلزمه إلا المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد إيلياء، وفيهما قولان فإن قلنا يلزم وجب أن يضيف إليها عبادة على قول، وكفى مجرد الإتيان على قول وإن قلنا لابد من عبادة، فقيل: تحب صلاة ولو ركعة، وقيل: بل اعتكاف وقيل: يتخير بينهما، وإن كان النذر لإتيان المسجد الحرام فالعمرة والحج أخص به من الاعتكاف والصلاة، فيجزىء ذلك.
لكن إن قلنا: إن النذر يحمل على أقل واجب، فإذا نذر إتيان المسجد لزمـه حـج أو عمرة وإن قلنا لا يحمل فيلزمه إحرام لدخول مكة على قول، فإن لم نر ذلك فهو كمسجد المدينة، ولو قال: أتى عرفة لم يلزمه شيء؛ لأنه من الحل، ولو قال: آتی مسجد الخيف، فهو كالمسجد الحرام؛ لأنه من الحرم، وكذلك سائر أجزاء الحرم، ولو قال: آتى مكة لم يلزمه شيء إلا إذا قصد الحج، وكذلك إذا قال: أتى بيت الله،
فإن
ص ٤٧٧