الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٧٦

٤٧٦ كتاب النذور فرع: إذا نذر الجهاد في جهة قيل تتعين الجهة وقيل لا تتعين، وقيل: تتعين تلك الجهة أو ما يساويها في المسافة والمؤنة. النظر الثاني في أحكام النذر وهو يتبع موجب اللفظ، والملتزمات أنواع: النوع الأول: الصوم فإذا نذر مطلق الصوم كفاه يوم وفي لزوم التبييــت قـولان، أصحهما أنه لا يجب تنزيلاً على أقل جائز لا على أقل واجب، وكذا في الصلاة يكفيـه ركعة، وفي الصدقة يكفيه دانق؛ لأن ذلك قد يجب في الخلطة، وفي الاعتكاف هل يكفيه الدخول والنية من غير مكث؟ فيه خلاف، ولو نذر صوم شهر متفرقا لم يلزم التفريق، ولو عين يومًا للصوم تعين فى أحد الوجهين ولو شرط التتابع فــي صـوم شـهر معين لم يجب التتابع في قضائه على أحد الوجهين. ولو قال : أصوم هذه السنة، فليس عليه قضاء أيام العيد، وأيام رمضان، وهل يجب قضاء أيام الحيض والمرض؟ وجهان ، ويجب قضاء ما أفطر فى السفر، ولو قال: علـى سنة، فلا يكفيه إلا اثنا عشر شهرا ولا ينحط عنه أيام رمضان والعيد، والحيض، ولو قال: الله على أن أصوم يوم يقدم فلان فقدم ليلاً، فلا شيء عليه، وإن قدم نهارًا لم صوم يكفه صوم ذلك اليوم مع أنه لم ينوه بالليل وهل يلزم صوم يوم آخر؟ فيه قولان ولو قال: عبدى حر يوم يقدم فلان فباع العبد ضحوة ذلك اليوم، ثم قدم بان بطلان العقد على أحد القولين ويحمل ذكر اليوم على جميع ذلك اليوم، ولو ظهر بعلامة أنه يقدم غدًا، فنوى ليلاً كفاه مع التردد على أحد القولين لظهور العلامة، ولو نذر من نوى نهارًا صوم تطوع أن يتم ذلك اليوم لزمه، وكذلك لو نذر ركعة واحدة ولو نذر أن يصلى قاعدًا مع القدرة جاز له القعود، ولو نذر صوم بعض يوم لغا نذره في وجه، وفي وجه يلزمه يوم كامل. وكذا الخلاف لو نذر ركوعًا أو سجودًا، فعلى وجه عليه ،ركعة، وعلى وجه يلغو، ولو نذر حج هذه السنة وهو على مائة فرسخ ولم يبق إلا يوم فنذره ،لاغ ولو نذر صوم يوم الأثانين، أو يوم يقدم فلان أبدا فقدم يوم الاثنين لزمه الأثـانين؛ لأن الصحيح أن الوقت متعين في الصوم، ولا يجب قضاء الأثانين الواقعة في رمضان إلا الاثنين الخامس، فإن ذلك قد يقع، وقد لا يقع ففي قضائه خلاف، فإن كانت تحيض عشرا،
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.