الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٧٥

كتاب النذور والنظر في الأركان والأحكام والأركان ثلاثة: الملتزم واللفظ والملتزم أما الملتزم، فهو كل مكلف له أهلية العبادة، ولا يصح نذر الكافر، لكن الأحب إذا أسلم أن يفى به. وأما الصيغة، فهى أن يقول: إن شفى الله مريضى، فلله على صوم أو صلاة، وإن قال : إن كلمت زيدًا، فقد ذكرنا أنه يمين الغضب، ولو قال ابتداء: الله على أن أصوم، فقولان: أحدهما: أنه ليس له أن يلزم نفسه ما ليس بلازم إلا في مقابلة نعمة أو دفع بلية. يصح ويلزمه، ولو عقب النذر بقوله : إن شاء الله، لم يلزمه شيء، ولو الثاني: أنه قال: الله على صوم إن شاء زيد لم يلزمه شيء وإن شاء. وأما الملتزم، فهو على ثلاث مراتب : الأولى: كل عبادة مقصودة كالصوم والصلاة والحج فيلزم بالنذر حتـى فـروض الكفايات، كالجهاد، وتجهيز الموتى، والصلاة على الجنازة ويلزم بصفاتها حتى لو قال: أحج ماشيًا، أو ألتزم طول القراءة لزم كما وصف فإن التزم المشي في حجة الإسلام، أو طول القراءة فى الفرائض فوجهان، ولو نذر أن لا يترك الوتر وركعتي الفجر فوجهان، ولو نذر أن لا يفطر في السفر لغا قوله؛ لأنه تغيير للشرع. الثانية: القربات كالعيادة للمريض، وإفشاء السلام، وزيارة القادم، ففي لزومه بالنذر وجهان، إذ ليس عبادة ولكن يتقرب بها على الجملة، وفي تجديد الوضوء وجهان؛ لأن الوضوء ليس بعبادة مقصودة لعينها في الأصل. الثالثة: المباحات كالأكل والنوم، فلا يلزم وإن تصور أن يقصد بالأكل التقوى على العبادة، فيثاب عليه، ولكن ذلك يرجع إلى مجرد القصد، نعم إذا قال: الله على أن لا آكل، فقد قيل: تجب كفارة يمين بمجرد لفظه أكل أو لم يأكل وهـو بعيـد، إلا أن ينوى به اليمين، فتجب الكفارة بالحنث إن أكل.
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.