٤٧٤
كتاب الأيمان
عليه البدار، بل عمره وعمر القاضي مهلته، وهل يحمل على القاضي الموجود في الوقت، أو على الجنس، وجهان، ولو عين القاضى فعزل، ففي الرفع إليـه بعـد العـزل خلاف ولو بادر فمات القاضي قبل الانتهاء إلى مجلسه قيل: لا يحنث، وقيل: يخرج على القولين في فوات البر بغير اختياره.
ولو رأى المنكر بعد اطلاع ،القاضى، فقد قيل : فات البر بغير اختياره، وقيل: يـبر بالرفع إليه، وإن لم يكن فيه إعلام، ولو حلف لا يفارق غريمه ففارقه الغريم، فلم يتبعه لم يحنث، وكذا لو كانا يتماشيان فمشى الغريم ووقف؛ لأن المفارق هو الغريم، إلا أن يقول : لا يفترق ولو حلف ليضربنه مائة خشبة حصل البر بأن يضرب بعثكال عليه مائة شمراخ، وإن قل الألم.
وينبغى أن ينكبس جميع الشماريخ، ولا يشترط أن يمس آحادها بدنه، ولا بأس بحائل لا يمنع أصلها تأثير من الضرب، ولو شك فى التثقيل والانكباس لا يحنث؛ لأن الضرب سبب ظاهر فى الانكباس ولو قال: لا أدخل الدار إلا أن يشاء زيد، فدخل ومات زيد، و لم يعرف مشيئته حنث ؛ لأن الأصل عدم المشيئة وليس لها سبب ظاهر، وقيـل فـي المسألتين قولان بالنقل والتخريج ولو حلف على مائة سوط بدل الخشبة لم يكفه الشماريخ، بل عليه أن يأخذ مائة سوط ويضرب دفعة واحدة، ولنقتصر على هذا القدر، فإن أمثال هذه الصورة لا تنحصر البتة.
خاتمة
كل ما علقه على فعل نفسه، فإذا حصل بغير اختياره، إما بالإكراه، أو بالنسيان، وإما بالجهل، ففيه ،قولان وصورة الجهل أن يقول : لا أسلم على زيد، ثم سلم عليه في ظلمة، وهو لا يعرفه وإن حلف على الدخول، فحمل قهرًا وأدخل، لم يحنث، وإن حمل بإذنه حنث، وإن سكت مع القدرة، ففيه خلاف ولو سلم على قوم فيهم زيد، واستثناه بقلبه أو بلفظه لم يحنث، وإن لم يستثن حنث على الصحيح، ولو قال: لا أدخل على زيد، فدخل على قوم هو فيهم واستثنى بقلبه دخوله، ففيه وجهان، وإن دخل ولم يعلم، فقولان مرتبان على ما إذا كان وحده وهو جاهل، وأولى بأن لا يحنث، وإن دخل لشغل آخر ولم يعلم أنه فيه وكان ،وحده، فالنص أنه لا يحنث لانضمام الجهل إلى
صارف عنه إلى الشغل، وفيه قول مخرج كالناسي.
* *
ص ٤٧٤