الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٥٤

كتاب الصيد والذبائح وإن كانت ضيقة ملك، وإذا ملك لم يخرج من ملكه بالإفلات، وهل يخرج بالتحرير؟ فيه وجهان ، ولو أعرض عن كسرة خبز فهل يملكـه مـن أخـذه؟ وجهان مرتبان، وأولى بأن يبقى على ملكه، ولو أعرض عن جلد ميتة فدبغـه غـيـره فوجهان مرتبان وأولى بأن يزول ملكه. فرع: إذا اختلط حمام برج بحمام برج ،آخر وعسر التمييز فليس لأحدهما الانفراد ببيع شيء من ثالث وإن باع من صاحبه جاز على أحد الوجهين للحاجة، وإن توافقـا على بيع الجميع من ثالث، وعلما مقدار قيمة الملكين أو تقارا على تقدير حتى يمكن التوزيع، جاز وإلا لم يجز، وإن اختلط حمام مملوك بحمام بلدة لا يحرم الصيد إذا كان المملوك محصوراً، فلو كان غير محصور كحمام بلدة أخرى فوجهان. وله أحوال: * * * الفصل الثاني في الاشتراك جرح الأولى: أن يتعاقب الجرحان فإن كان الثاني مذففًا، فهو له، ولا شيء على الأول، وإن كان الأول مذففًا، فهو له ، وعلى الثاني أرش الجراحة؛ لأنه ملك الغير، وإن أزمن الأول، وذفف الثانى وفيه حياة مستقرة فهى ميتة إلا أن يصيب المذبح، وإن لم يصب المذبح فهى ميتة وعليه قيمة الأول، فإن لم يذفف ومات بالجرحين، ففى مقدار الضمان خلاف ينبنى على ما لو جرح عبدا قيمته عشرة، فرجع إلى تسعة فجرحـه آخـر فمات منهما. فلو أو جبنا على الثانى نصف التسعة، وعلى الأول نصف العشرة نقص المبلغـان عـن قيمة العبد في الأصل، ففيه خمسة أوجه، فعلى وجه لا يبالى بهذا النقصان، وعلى وجه يجب على كل واحد خمسة، وعلى وجه يجب على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة، وعلى وجه يجب على الأول أحد عشر جزاً من أحد وعشرين جزاً من عشرة وعلى الثانى عشرة أجزاء من أحد وعشرين جزاً من عشرة حتى لا يزيد على القيمة ويتفاوت الشريكان. وعلى الوجه الخامس لا يمكن إيجاب زيادة على أربع ونصف على الثاني، والباقي إلى تمام العشرة على الأول، وهو الأقرب ولا ينفك وجه عن بعد، ولو كانت إحدى
ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.