٤٥٣
كتاب الصيد والذبائح لكلب مسلم حرم أو من مسلم لكلب محوسى حل، أو من غاصب ملكه الغاصب على أصح الوجهين وفى الصيد بالكلب المغصوب وجهان أصحهما أنه للغاصب، ولو رمى سهما يقصر عن الصيد، وأعان الريح حتى أصاب حل، ولو انصدم بحائط فأصاب فوجهان، ولو قصد الرمي فانقطع الوتر فارتمى السهم فوجهان الثانية: قصد جنس الحيوان فلو رمى سهما في خلوة وهو لا يرجو صيدا، فاتفق حرم، وكذا لو أجال سيفه فأصاب حلق شاة، ولا يشترط نية الذبح، إذ لو قطع ما ظنه ثوبًا، فإذا هو حلق شاة ،حل، ولو ظنه حلق آدمی فعلی وجهين، ولو ظن حلق خنزير فوجهان مرتبان وأولى بالحل.
الثالثة: قصد عين الحيوان فلو رمى بالليل إلى حيث لا يراه ولكن قال: ربما أصيب صيدا فأصاب، ففيه ثلاثة أوجه، يفرق فى الثالث بين أن يكون ذلك في مظنة التوقع، أو لا يكون، فيعد عبنا، ولو قصد سربًا من الظباء، فأصاب واحدًا حل، ولو قصد واحدًا منه فأصاب آخر ،فوجهان فإن كان المصاب من غير السرب، فوجهان مرتبان، وأولى بالمنع، ولو قصد حجرًا، فأصاب طبية فوجهان وأولى بالتحريم، ولو قصد خنزيرا، فمال إلى ظبية فأولى بالتحريم، أما قولنا حصل الموت به أردنا أنه لو مات المجروح بافتراس سبع، أو صدمة لم يحل، فإن غاب عنه وأدركه ميتًا، وعليه أثر آخر لم يحل، وإن لم يجد أثرًا آخر فقولان والتسمية مستحبة عند الذبح وعند إرسال الكلب والسهم ولا تشترط، وهل يكفى للاستحباب التسمية عند عض الكلب؟ وجهان.
وهو
فصلان
*
النظر الثاني في أسباب الملك
الأول في الانفراد
وإنما يملك الصيد بإبطال منعته أو بإثبات اليد، أو الإثخان، أو الوقوع فيما نصب للصيد، أما لو توحل بمزرعته أو وقع فى داره أو عشش الطائر في داره، لم يملك بمجرده على الأظهر ، لكن هو أولى من غيره كالمتحجر، فإن أخذ غيره من ملكه، فهو كمن أحيا ما تحجره غيره، وإن قصد من بناء الدار تعشيش الطائر، فوجهان؛ لأنه لا يعتاد، ولو وقعت منه الشبكة، فتعقل بها الصيد فوجهان؛ لأنه لم يقصده، وإنما الملك اجتماع القصد والعادة، ولو اضطره إلى مضيق لا مخلص له عنه ملكه، وإن اضطر السمكة إلى بركة واسعة، فهو كالمتحجر.
عند
ص ٤٥٣