الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٥٥

كتاب الصيد والذبائح ٤٥٥ الجراحتين من السيد سقط ما يقابل جراحته ولزم الباقى على الأجنبى ويخرجه على الأوجه الخمسة. وقيل: مسألة الصيد كمسألة السيد مع الأجنبي؛ لأن أحدهما مالك، وقيل: بل يجب جميع القيمة على الثانى؛ لأن السيد مالك والمالك ذابح، وإنما فسد بجناية الثاني، وهذا إنما يتجه إذا كان جرحه بحيث لو مات به يحل، وذلك إذا لم يمكن الظفر به، وفيه حياة مستقرة. أو الحالة الثانية: أن يصيبا معًا، فهو لهما إن تساوى جرحهما، وإن كان أحدهما مزمنا دون الآخر فهو له ولا ضمان على الآخر، وإن احتمل أن يكون الأزمان بهما مذفقًا أو بأحدهما فهو بينهما، ويستحب الاستجلال من الجانبين للشبهة. الحالة الثالثة: لو علمنا أن أحدهما مذفف وشككنا في الآخر، فالنصف مسلم للمذفف، والنصف الآخر موقوف إلى التصالح، وقيل: إن الكل بينهما بالسوية، أما إذا ذفف أحدهما وأزمن الآخر ولم يدر السابق فهو حرام لاحتمال كون التذفيف قاتلاً بعد الأزمان، وقيل: هو كمسألة الإنماء. الحالة الرابعة ولو ترتب الجرحان وحصل الأزمان مجموعهما فهو بينهما، وقيل: إنه للثاني، فعلى هذا لو عاد الأول وجرحه ثانيًا فجراحته الأولى هدر، وهذا مضمون فإن مات بالجراحات الثلاث وجب عليه قيمة الصيد و به جراحة الهدر جراحة المالك، وقيل: عليه ثلث القيمة، وقيل: ربع القيمة.
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.