كتاب عقد الجزية والمهادنة بالمأمن، ولو نبذنا إليه العهد أيضًا لا يغتال، ويلحق بالمأمن.
٤٤٩
وأما المسلم فهو إن كذب على الرسول غرر، وإن كذب الرسول فهو مرتد، وإن نسب نبيا إلى الزنا فهو مرتد فإن أسلم لم يلزمه شيء، وقيل: يقتل للقذف حدا، وقيل: يجلد ثمانين حدا.
العقد الثاني: المهادنة
والنظر في شروطه وأحكامه
أما الشروط، فأربعة:
الأول: أن لا يتولاه إلا الإمام؛ لأنه ترك قتال مع جمع من غير مال.
الثاني: أن يكون للمسلمين إليه حاجة، فإن لم يكن حاجة ولا مضرة وطلبوا ذلك لم تجب الإجابة، بل ينظر إلى الأصلح، بخلاف الجزية، إذ تجب الإجابة إليها.
الثالث: أن تخلو عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم في أيديهم، أو مال مسلم في أيديهم، وكذا لو التزم مالاً فهو فاسد، إلا إذا ظهر الخوف.
:
الرابع المدة، فلا تزيد على أربعة أشهر على الصحيح وفيه قول أنه يجوز فيما دون السنة؛ لأن السنة مدة الجزية، فلا يسامح إلا بمال، وإن كان بالمسلمين ضعف جاز إلى عشر سنين، ولا يزاد عليه على الصحيح، فإن أطلق المهادنة فسدت، وقيل: ينزل عند الضعف على عشر سنين، وعند القوة ينزل على أربعة أشهر على قول، وعلى ما يقارب السنة على قول، ولو صرح بالزيادة لغت الزيادة، وفى صحته فـي البـاقـي قـولا تفريق الصفقة، ثم حكم الفاسد أن لا يغتال إلا بعد الإنذار والصحيح يجب الوفاء فيـه بالمشروط إلى آخر المدة، أو إلى أن يصدر منه جناية وعلموها فإن لم يعلموا أنه جنايـة فينذر ولا يغتال على أحد الوجهين ولو استشعر الإمام جناية جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم، ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة، ولو زال خوف المسلمين وجب الوفاء بالمشروط إلى عشر سنين.
النظر الثانى فى أحكامها هو الوفاء بالشرط الصحيح، والعادة أن يشترط رد من جاءنا منهم عليهم، وذلك جائز إلا فى المرأة إذا هاجرت إلينا مسلمة لا يحل ردها ولا
ص ٤٤٩