٤٥٠
ورد
كتاب عقد الجزية والمهادنة
يصح شرط ذلك، وغرم رسول الله الله الصداق، فقيل : كان سببه أنه شرط ردهن، ثم النسخ، وقيل: كان سببه أنه أوهم بالعموم ،ردهن فعلى هذا نحن أيضًا إذا أوهمنا ردهن غرمنا لزوجها ما بذل من الصداق إذا لم يكن حمرا أو خنزيرا، وإن لم يبذل شيئًا فلا شيء له، وإن أخذت الصداق فوهبت من الزوج فقولان.
وإن أسلم الزوج بعد انقضاء النكاح فطلب منه مهر المسيس، فهل يغرم له ذلك وهو ليس أهلاً لطلبها عند الغرامة؟ فيه وجهان وعلى الجملة إنما يغرم للزوج إذا جاء لطلبها، وإن جاء أبوها لطلبها لم نغرم شيئًا، ولو دخلت كافرة رددناها، فإن أسلمت بعد الدخول غرمنا لزوجها، وإن ارتدت فلا نردها و لم يجب الغرم على أحد الوجهين لبطلان تقوم بضعها، ولو جاءت مجنونة لا نردها لاحتمال الإسلام قبل الجنون ولا يغرم، والصبية إذا وصفت الإسلام فلا نردها.
وإن قلنا: لا يصح إسلامها وتغرم على أحد الوجهين والرقيقة لا ترد ونغرم السيدها إذا جاء يطلبها قيمتها لا ما اشترى به ولو كانت مزوجة وجاء السيد والزوج غرمنا القيمة والمهر، وإن جاء أحدهما لم يلزمنا شيء على وجه ولزمنـا حـق الطالب علـى وجه، وعلى وجه ثالث تجب للسيد القيمة؛ لأنه له حق اليد وحده دون الزوج، ولو قتلت قبل الطلب أو ماتت فلا غرم وإن قتلت بعد الطلب وجب الغرم على القاتل مع القصاص، ولو أسلمت وهى رجعية فالنص أنه لا غرم للزوج إن لم يراجع.
.
وفي وجوب رد العبد والحر الذى لا عشيرة له وجهان لأنه بدل، فإن قلنا: يجب الرد، فينبغي أن يشترط كف الآدمى فى المهادنة والحر إذا لم يطلب لا يجب رده، وإذا طلب رد، وله أن يمتنع على الطالب، وأن يقتله إذا لم يجر معه شرط، ولنا أن نعرفه جواز ذلك بالتعريض لا بالتصريح، ولو شرطنا أن من جاءهم منا فلا يردون، وفينا بالشرط إلا في المرأة، فإنا نستردها، وإن كانت مرتدة، فإن تعذر غرمنا لزوجها المسلم ما أنفق من صداقها، فإن جاءتنا واحدة منهم صرفنا صداقها إلى زوج المرتدة إن تساوى القدران، وإلا جبرنا النقصان أو الزيادة، وقلنا: واحدة بواحدة؛ لأن كالشخص الواحد.
.
جميعهم
*
ص ٤٥٠