٤٤٨
كنائسهم
كتاب عقد الجزية والمهادنة
الكنائس القديمة ونقرر منهم طائفة بجزية، ففيه وجهان والأصح وجوب نقض أما إذا فتحت بالصلح على أن يسكنوها بخراج ورقبـة الأبنية للمسلمين، وشرطوا إبقاء كنيسة أجاز، وإن أطلقوا ففى وجوب ذلك إتمام لما صالحنا عليه من التقرير وجهان، أما إذا فتحت على أن يكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج، فهذه بلدتهم ولا تنقض كنائسهم، والظاهر أنهم لا يمنعون من إحداث كنيسة، إذ يجوز لهـم فـيـهـا إظهار الخمر والناقوس وغيره، وحيث منعنا من الأحداث فقط، فلا نمنع من عمارة القديمة إذا استرمت فلو انهدمت ففى جواز إعادتها وجهان، وفي توسيع خطتها وجهان، ولا يلزمهم إخفاء العمارة، وضرب الناقوس يمنع منه كإظهار الخمر، وقيل: هو تابع للكنيسة.
الواجب الثاني ترك مطاولة البنيان فلا يعلى بناءه على جاره المسلم وإن كان دار جاره في غاية الانخفاض، ولو ساواه فوجهان، ولو كانوا فى موضع منفرد فلا حجر، وقيل : يمنع من التجمل بالرفع، ولو اشترى دارًا مرتفعة لم يمنع ولم تهدم بحال.
الثالث: يمنعون من ركوب الخيل والبغال النفيسة، ولا يمنع من الحمار، وليكن ركابه من الخشب، ويمنعون من جادة الطريق، ويضطرون إلى المضيق إذا لم يكن الطريق خاليا.
الرابع يلزمهم ،الغيار وكذا المرأة، وكذا فى الحمام وكل ذلك واجب أو مستحب فيه وجهان، وأما ترك الكنيسة وما يتعلق بها فواجب.
الخامس: الانقياد للحكم إذا زنى مسلمة، أو سرق مال مسلم.
أما ما لا يتعلق بمسلم فإن ترافعوا إلينا قضينا وإلا فلا وعليهم أيضـا كـف اللسان، فإن أظهروا الخمر والناقوس ومعتقدهم فى المسيح وغير ذلك مما لا ضرر على مسلم عزرناهم ولا ينتقض به العهد، وإنما ينتقض العهد بالقتال، وألحق به منع الجزية والتمرد عن الأحكام.
أما الزنا بالمسلمة والتطلع على عورات المسلمين ودعوة المسلمين إلى دينهم، ففى هذه الثلاثة ثلاثة أو . جه، وفى الثالث أنه ينتقض أن شرط الانتقاض في عهده. وأما قطـع الطريق والقتل الموجب للقصاص، فمنهم من ألحقه بالزنا، ومنهم من ألحقه بالقتال وكذا الخلاف في تعرضهم لرسول الله الله بالسـب ومـا يخالف معتقدنا، ثم حكـم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، وفيما عداه قولان أحدهما أنه لا يغتال، لكن يلحق
ص ٤٤٨