الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٧

كتاب عقد الجزية والمهادنة جه: لبون بدل بنت مخاض، وهل يحط عنهم الوقص، فيه ثلاثة أوجـ أحدها: أنه لا يحط ويأخذ من عشرين شاة شاة مائة ومن والثاني: يحط . خمسة. درهم ٤٤٧ والثالث لا يحط إلا إذا أدى إلى التجزئة، فيؤخذ من سبع من الإبل ونصف ثلاث شياه، ثم على الإمام أن ينظر فيما يحصل من الصدقة، فإن لم يف بمال الجزية إذا قوبل بعدد رءوسهم زاد إلى ثلاثة أضعاف وزيادة، وله أن يقنع بنصف الصدقة وإن كان وافيا. الرابع: يجوز أخذ العشر من بضاعة تجار أهل الحرب ويجوز الزيادة إن رأى، ويجوز النقصان إلى نصف العشر عن الميرة ترغيبا لهم فى التكثير وكل ما يحتاج إليه المسلمون وهل يجوز حط أصله؟ فيه خلاف. وأما الذمى، فلا يؤخذ من تجارته شيء إلا أن يتجر في الحجاز، ففيه خلاف، ولا يؤخذ العشر فى السنة أكثر من مرة، وإنما يؤخذ هذا من الحربي إذا دخل بهذا الشرط، فلو دخل بأمان من غير شرط فأصح الوجهين أن لا شيء عليه، والضيافة والعشر من رأى عمر، رضى الله تعالى عنه. الخامس: الخراج وذلك إنما يكون إذا قررت أملاكهم عليهم بشرط الخراج، وذلك يسقط (ح) بالإسلام، فإن ملكناها عليهم ورددناها ،بخراج، فذلك أجرة لا تسقط بالإسلام كأراضي العراق. النظر الثاني: في حكم عقد الذمة وحكمه علينا وجوب الكف عنهم، وأن نعصمهم بالضمان نفسًا ومالاً ، ولا نتعرض لكنائسهم، وحمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها، فمن أراق خمورهم فقد تعدى ولا ضمان (ح)، وإن غصب فعليه مؤنة الرد، ولو ترافعوا إلينا فى خصوماتهم، ففى وجوب الحكم قولان ويجب دفع الكفار عنهم إلا إذا انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام وقصدوا، ففى وجوب دفع الكفار عنهم قولان، فإن قلنا: لا يجب فإن شرطناه وجب، وإن قلنا: يجب فلو شرطنا أن لا نذب صح الشرط. أما حكمه عليهم، فخمسة أمور: الأول في الكنائس فإن كانوا ببلدة بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة، وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهراً، لكن لو أراد الإمام أن يقرر كنيسة مـن
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.