الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٦

٤٤٦ كتاب عقد الجزية والمهادنة مرض على طرف الحجاز وخيف النقل أو شق ترك حتى يبرأ وإلا أزعج، وإن دفن بها و لم يشق نبشه، ففى وجوبه لإخراجه وجهان. الركن الخامس : فى مقدار ما يجب عليهم وواجباتهم خمسة: الأول: الجزية وأقله دينار، ويتخير بينه وبين اثنى عشر درهما نقرة، وللإمام أن يماكس بالزيادة ما شاء، فإن لم يبذل إلا الدينار وجب القبول ويستوى الفقير (ح) والغنى، وإن قبل الزيادة، ثم علم أنها غير واجبة لم ينفعه كالشراء بالغين، إلا أن ينبـذ العهد، ثم يرجع إلى بذل الدينار ولو أسلم أو مات بعد مضى السنة استوفى (ح)، ولو اجتمع عليه جزية سنتين لم تتداخل (ح)، ولو مات في أثناء السنة طولب بقسطه على أحد القولين، ولا يطالب في أثناء السنة إن لم يمت وتقدم الجزية في تركته على وصاياه وعلى ديونه، وقيل: يبنى على حق الله تعالى وحق الآدمى. الثاني: الضيافة: فللإمام أن يوظف عليهم ضيافة الطارقين من المسلمين بشرط أن يذكر عدد الضيف، ومقدار طعامه، وأدمه، وجنسه وقدر علفه، ومنزله، ومدة مقامه، ولا يزيد على ثلاثة أيام، ويجعل عدد الضيفان على الغنى أكثر، ولا يفرق بين الغنى والفقير بجنس الطعام، ثم ذلك محسوب لهم من الدينار فإن نقص وجب الإتمام، ويجوز إبدالها بالدنانير دون رضاهم لكن الدنانير بدل يختص (ح) بـأهـل الفـيء، والضيافة لا تختص، وقيل: ليست الضيافة بدل الدنانير، بل هي زيادة متأصلة، ولا تبدل بالدنانير بغير رضاهم. الثالث الإهانة وهى أن يطأطىء الذمى رأسه عند التسليم، فيأخذ المستوفى بلحيته ويضرب في لهازمه وهو واجب على أحد الوجهين حتى ولو وكل مسلمًا بالأداء لم يجز، ولو ضمن المسلم الجزية لم يصح، لكن يجوز إسقاط هذه الإهانة مع اسم الجزية عند المصلحة بتضعيف الصدقة، ويجوز ذلك مع العرب والعجم، فيقول الإمام أبدلـت الجزية بضعف الصدقة، فيكون ما يأخذه جزية باسم الصدقة، فيأخذ من خمس من الإبل شاتين، ومن خمس وعشرين بنتي مخاض، ومن عشرين دينار دينارا، ومن مائتي درهم عشرة دراهم ومما سقته السماء الخمس، وما سقى بدالية العشر، ويأخذ من ست وثلاثين من الإبل بنتى لبون، فإن لم يكن فبنتى مخاض، ومع كل واحد شاتان أو عشرون درهما، ولا يضعف الجبران ثانيًا، وللإمام أيضًا أن يعطى الجبران إذا أخذ بنت
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.