الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ كتاب السير كالصداق، وإن ماتت قبل الظفر وبعد العقد، ففى وجوب البدل قولان. وإن أسلمت وجب البدل ولا سبيل إلى تسليمها إلى كافر، وإن شرطنا لزعيم القلعة أمان أهله وكانت من أهله لم نسلمها إلى العلج يبدل يبذله، فصلحنا مع الزعيم باطل، لكن نرده إلى المأمن حتى نستأنف القتال؛ لأنه صلح منع الوفاء بما وجـب بشرط قبله، وإن لم يحصل لنا شيء من القلعة إلا تلك الجارية، ففى وجوب التسليم وجهان. الثانية: المستأمن إذا نقض العهد فرجع إلى داره فما خلفه عندنا من وديعة أو دين فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه فيء. والثاني: أنه فى أمانه إلى أن يموت، فإن مات فهو فيء. والثالث: أنه فى أمانه وإن مات فهو لوارثه. الرابع: أنه فى أمانه إن عقد الأمان للمال مقصودا، وإلا فينتقض أيضا تابعا لنفسه، والرق كالموت وإن قلنا يبقى أمانه بعد الرق، فلو عتق رد عليه ولو مات رقيقا فهو فيء إذ لا إرث من الرقيق وفيه قول مخرج أنه لورثته ومهما جعلناه للوارث، فله أن يدخل بلادنا لطلبه من غير عقد ،أمان وهذا العذر يؤمنه كقصد السفارة. الثالثة: إذا حاصرنا أهل قلعة ، فنزلوا على حكم رجل صح إذا كان الرجل عاقلاً عدلاً بصيراً بمصالح القتال، ثم ينفذ حكمه على الإمام، وليس للإمام أن يقضى بما فوقه وله أن يقضى بما دونه، فإن قضى بغير القتال، فليس للإمام القتل، وإن قضى بالقتل، فهل له الاسترقاق، وفيه ذل مؤبد ؟ فيه وجهان، ولو حكم بقبول الجزية، فهل يجبرون مراضاة؟ فيه وجهان، فإن قلنا : يلزمهم فمنعهم كمنع أهل الذمة الجزية، ولو حكم بالإرقاق فأسلم واحد قبل الإرقاق، ففى جواز إرقاقه وجهان، وكذا الخلاف في كل كافر لا يرق بنفس الأسر إذا أسلم قبل الإرقاق، ولو شرط أن يسلم إليـه مـائـة نفر فعد مائة قتلناه؛ لأنه وراء المائة. عليه وهو عقد * * *
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.