كتاب عقد الجزية والمهادنة
وفيه بابان:
الباب الأول في الجزية
والنظر في أركانها وأحكامها، وأركانها خمسة
الركن الأول نفس العقد وهو أن يقول نائب الإمام أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام، ويذكر مقدار الجزية فيقول الذمى ،قبلت :وقيل: لا يجب ذكر مقدار الجزية، لكن ينزل على الأقل، ولا يجب ذكر الاستسلام، وقيل: يجب ذكر كف اللسان ورسوله، وهل يصح مؤقتا ؟ قولان ولو قال أقركم ما شئت أنا، فقولان مرتبان
عن
الله
.
:
وأولى بالجواز ولو قال ما شئتم ،صح، فإن عقد الجزية غير لازم من جانب الكفار، بل لهم الالتحاق بدارهم إذا شاؤا، وإذا فسد العقد فلا نغتالهم لكن نلحقهم بالماضى، فلو أقام سنة قبل الخروج لم نسامح وأخذنا لكل سنة دينارًا، ولو دخل كافر دارنا مدة بغير أمان لم يؤخذ منه شيء؛ لأنه لم يقبل، لكن نغتاله ونسترقه أو نقتله، ولو قبل الجزية، ففى جواز استرقاقه وجهان؛ لأنا لم نقصد أسره، بخلاف الأسير، فإن بذله الجزية لا يمنع استرقاقه، ولو قال الكافر: كنت دخلت لسماع كلام الله أو لسفر صدقناه، ولا نغتاله،
:
وإن لم يكن معه ،كتاب ولو قال دخلت بأمان فهل يصدق بغير حجة؟ وجهان. الركن الثاني العاقد وهو الإمام، ويجب عليه القبول إذا بذلوه إلا إذا خاف غائلتهم، ولا يجوز قبول الجاسوس ولا يقبل منه الجزية، ولو عقد مسلم بغير إذن الإمام لم يصح ولا نغتاله وإن أقام سنة لم نأخذ الدينار على أحد الوجهين؛ لأن قبوله من غير إذن الإمام غير مؤثر.
الركن الثالث: الجزية فيمن يعقد له وهو كل كتابى عاقل بالغ حر ذكر متأهب للقتال قادر على أداء الجزية، أما الصبى ،والعبد ،والمرأة والمجنون، فهم أتباع، ولا جزية عليهم، وللرجل أن يستتبع من نساء الأقارب وإن لم يكن محارم ما شاء دون الأجانب بأن يشترط، فإن أطلق لم نتبعه إلا صغار أولاده (و) وزوجاته (و) دون نسوة الأقارب، والأصهار يلحقون بالأقارب فى وجه ومهما بلغ الصبى وأفاق المجنون وعتق العبد استقلوا فعليهم الجزية، وهل يجب على الصبى إذا بلغ استئناف عقد لنفسه؟ فيه وجهان.
ص ٤٤٤