الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٢

٤٤٢ كتاب السير وشرط الأمان أن لا يزيد على سنة، ويصح إلى أربعة أشهر، وفوق ذلك إلى السنة فيه قولان، ولو أمن جاسوسًا أو من فيه مضرة لم ينعقد، ولا تشترط المصلحة بل يكفى عدم المضرة للصحة، وحكمه إذا انعقد كففنا عنه وعما معه من أهل ومال إن شرط ذلك في الأمان، وإن اقتصر على قوله : أمنتك، ففى سرايته إلى الأهل والمال الذي معه وجهان، وفى عقد الأمان للمرأة مقصودًا للعصمة عن الاسترقاق وجهان؛ لأنه تابع والأسير إذا أمن من أسره فهو فاسد؛ لأنه كالمكره ولو أمن غيره فوجهان، ويلزمه حكمه. طلاقه وعتاقه، وإن لم يلزم غيره فلو أمنهم وأمنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم لزمه الخروج مهما قدر، وإن حلف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلظة، لكن يكفر ودعه يقع فلا رخصة في المقام حيث يبذل المسلم، ولكن عند الخروج لا يغتالهم إن أمنهم، ولو اتبعه قوم، فله دفعهم وقتلهم دون غيرهم، ولو شرطوا عليه الرجوع لم يلزمه (و)، ولو شرط إنفاذ مال لم يلزمه وإن كان قد اشترى منهم شيئًا ولزمه الثمن لزمه إنفاذه، وإن أكره على الشراء، فعليه رد العين. وعلى القديم يتخير بين رد العين أو الثمن إذ يقف العقد، والكافر إذا أسلم وقد لزمته كفارة يمين أو ظهار لم تسقط بإسلامه وفيه ،وجه وكذلك يجب على المبارز مع قوته الوفاء بشرطه، وإن شرط القوم الكف عنه إلى أن يتم القتال جاز أن يقتل الكافر إذا ولى مدبراً إذ تم القتال بالهزيمة، وإن أتخن المسلم وقصد تذفيفه منعناه، وإن شرط له التمكين منه، فهذا الشرط باطل، ولو خرج جماعة لإعانة كافر باستئجاره قتلناه معهم، وإن كان بغير إذنه لم نتعرض له، ويتم النظر في مشارطات الكفار بثلاث مسائل: الأولى: إذا دل علج على قلعة بشرط أن يسلم إليه جارية فيها صحت المشارطة للحاجة مع أن هذه جعالة مجهولة الجعل بل الجعل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه، ولا يصح هذا مع المسلم (و)، وإن أتم الدلالة ثم الجارية تسلم إلى العلج إن ظفرنا بها، فإن لم نفتح القلعة لعجز أو تجاوزناها مع القدرة ، فلا شيء له علينا، وإن أتم الدلالة إلا إذا رجعنا إلى الفتح بعلامته، ولو فتحها طائفة أخرى، إذا سمعوا العلامة، فلا شيء له عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم، وإن لم يكن فيها جارية، فلا شيء له، وكذلك إن كانت قد ماتت قبل المعاقدة، وإن ماتت بعد الظفر وقبل التسليم فعلينا البدل، أما أجرة المثل، أو قيمة الجارية بناء على أن الجعل المعين يضمن ضمان العقد، أو ضمان اليد
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.