الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤١

كتاب السير يخصه ٤٤١ من الغنيمة أو لغيره سرى والولد حر (ح) جميعه، وفى وجوب حصة غيره من قيمة الولد قولان بناء على أنه ينتقل الملك إليه قبيل العلـوق أو بعده كمـا فـي الجارية المشتركة، وولده على كل حال حر ونسيب (ح) ولكن لو كان معسراً ووقف الاستيلاد على بعضه فيعتق جميع الولد أو بعضه فيه خلاف، ويجرى فـي ولـد الجـاريـة المشتركة، لكن الأظهر أن الشركة شبهة توجب حرية الولد نعـم مـن نصفها حر ونصفها رقيق فولدها يتبعض فى الرق إذ لا شبهة، وأما الحد فلا يجب، والمـهر يجب جميعه إن قلنا: إنه لا ملك ،له ويوضع فى المغنم، وإن قلنا يملك، حط عنه قدر حصته. الله عنه، الحكم الثالث: أن أراضى الكفار تملك بالاستيلاء، وقد ملك عمر، رضى أراضي العراق وقسمها، ثم استطاب عنها قلوب الملاك ووقفها وآجرهـا مـن سكانها إجارة مؤبدة لأجل المصلحة وضرب الأجرة خراجًا عليهم، فلا يصح بيع أراضى العراق، ويصح إجارتها من أربابها إجارة مؤقتة لا مؤبدة ولا يزعج عنها سكانها إذا ورثوها من آبائهم الذين استأجروها من عمر، ولا تنفسخ الإجارة بالموت، وأمـا مكـة، فيصح بيع دورها؛ لأنها ملك وقد فتحت عنوة. ** الباب الثالث في ترك القتل والقتال بالأمان والأمان مصلحة فى بعض الأحوال ومكيدة من مكائد القتال في المبارزة، ولا يصح من آحاد المسلمين إلا في آحاد الكفار أو عدد محصورين، ويصح من كل مؤمن كل مؤمن مكلف حتى العبد (ح)، والمرأة، والشيخ الهرم، والسفيه، ولا يصح من مجنون (و)، وصبى وينعقد باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة، فإن رد الكافر ارتد، وإن قبل صح، ولا يكفى سكوته، بل لابد من قبول ولو بالفعل. فلو أشار عليهم مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف المسلمين وتفاهمـا الأمـان فهو أمان، وإن ظن الكافر أنه أراد الأمان والمسلم لم يرده، فلا يغتال، بل يلحق بمأمنه، ولو قال: ما فهمت الأمان يغتال ومن دخل منهم لسفارة أو لسماع كلام الله تعالى لم يفتقر إلى عقد ،أمان بل ذلك القصد يؤمنه، وقصد التجارة لا يؤمنه وإن ظنه أمانًا، ولو قال الوالى أمنت من قصد التجارة صح ولا يصح من الآحاد ، فإن ظن الكافر صحته، فلا يغتال على أحد الوجهين.
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.