الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٠

الأخذ كتاب السير الحاجة، ويجرى ذلك فى القوت واللحم والتبن ،والشعير ولا يجرى في الفانيذ والسكر وأمثاله، وفى الفواكه الرطبة وجهان، ويجوز في الشحم الأكل، ولتوقيح الدواب وجهان، ولا يجوز فى الحيوانات إلا الغنم فإنه طعام، فيذبح ويؤكـل ويــرد جلده إلى المغنم، ولا يجب قيمة اللحم، وإن أمكن سوق الغنم على أظهر الوجهين، ويباح الأخذ لمن معه طعام، ومن ليس معه ولكن قدر الحاجة، فلو أضاف به من ليس من الغانمين فهو كتقديم المغصوب إلى الضيف ولو فضل منه شيء بعد الدخول إلى دار الإسلام فما له قيمة رد على المغنم، وإن كان قليلاً ،فوجهان، ولو لحق مـدد بعد الاغتنام، ففـى جواز التبسط لهم وجهان. ولو لم يجدوا سوقا في أطراف بلاد الاغتنام أو وجدوه في دار الحرب، ففـــى جـواز وجهان، وإذ أخذ ثم أقرض غانًا ،آخر ، فله أن يطالبه بمثله من المغنم ما داموا فـي دار الحرب، ولا يطالبه من خاص ملكه، وقيل: إنه لا يطالبه وكأن المستقرض أخذه. والحكم الثانى للغنيمة: أنه يسقط بالأعراض قبل القسمة، ولا يسقط بعدها، وهل يسقط بعد إفراز الخمس ؟ فيه خلاف، والظاهر أنه يسقط وقوله : اخترت الغنيمة، هل يمنعه عن الإعراض بعده؟ فيه وجهان، ولو أعرض جمع الغانمين لم يصح على وجه، وينصرف إلى مصرف الخمس على وجه وإعراض ذوى القربى بأجمعهم عن سهمهم لا يصح على أحد الوجهين، ويصح إعراض المفلس وإن أحاطت به الديون، ولا يصح إعراض السفيه، ولا يصح إعراض الصبى إلا إذا بلغ قبل القسمة، ولا يصح إعراض العبد عن الرضخ، ويصح إعراض سيده، وفى صحة الإعراض عن السلب والسالب متعين وجهان، ومن أعرض عن الغنيمة قدر كأن لم يكن وقسم على الباقين، ولو مات قبل الإعراض قام الوارث ،مقامه، ومن هذا نشأ خلاف فى الملك ، ففى قول: لا تملك الغنيمة إلا بالقسمة، وفي قول : تملك بالاستيلاء ملكًا ضعيفًا يسقط بالإعراض، وفي قول: هـو موقوف إلى القسمة ،والإعراض، ويتفرع على الأقوال مسائل: الأولى: أنه لو وقع في المغنم بعض من يعتق على الغانمين لم يعتق حصته ما لم يقع في و لم يمنعه ذلك عن الإعراض، ولو استولد جارية وقلنا لا يملك، فلا حد ولا ينفذ الاستيلاد في نصيبه فإن قلنا : يملك ففى نفوذه في حصته وجهان، وقيل: إن قلنا: يملك لضعف الملك نفذ، وإن قلنا لا يملك، فقولان كاستيلاد الأب جارية الابن، ومن خرج قول فى أن نصيبه من القريب يعتق عليه، وإن نفذ في نصيبه وهـو مـوسـر مـا حصته هذا
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.