الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٩

٤٣٩ كتاب السير إلى المعنى، ويجوز الاستبداد بالمبارزة دون إذن الإمام على أظهر الوجهين حتى ينفذ أمانه لقرية، وفى نقل رؤس الكفار إلى بلاد الإسلام كراهة على وجه، إلا أن يكون له نكاية في الكفار. الأمة التصرف الثانى بالاسترقاق: ولا يجوز استرقاق كل كافر أسلم قبل الظفر به، ويجوز استرقاق كل كافر أسلم بعد الظفر به ولا يمنع من ذلك كون المرأة حاملاً بولد مسلم، لكن لا يرق الولد ومنكوحة الذمى تسبى وينقطع نكاحه وفي معتقته وجهان، ومعتق المسلم لا يسبى وفى منكوحته وجهان، فإن قلنا: يسبى انقطع نكاحه عن الكتابية، ولا تنقطع إجارته عن الدار المسبية والعبد المسبى، والزوجان إذا سبيا أو أحدهما انقطع النكاح بينهما، وفى انقطاع نكاح الرقيقين المسبيين معا وجهان، والمسبى إذا كان عليه دين لمسلم أو ذمى، فيقضى من ماله الذى لم يغنم قبل استرقاقه فإن حق الدين مقدم على حق الغنيمة إلا إذا سبق الاغتنام ،رقه ولو وقعا معًا، فالظاهر تقديم الغنيمة، فإن لم يكن ،مال، فهو في ذمته إلى أن يعتق، وكذلك إن كان الدين لحربي، ثم أسلما أو قبلا الأمان والدين ،قائم وكذا لو سبق من عليه الدين إلى الإسلام إلا أن يكون الدين حمرا، وهذا في دين لزم بالقرض والمعاملة، فإن كان أتلف مال حربي أو غصبه فلا تبعة له بعد الإسلام والأمان على الصحيح. فرع إذا سبيت امرأة وولدها الصغير لم يفرق بينهما فى البيع والقسمة، ولو تبعت مع الجدة وقطعت عن الأم، ففى الجواز قولان والجدة في معنى الأم عند عدمها، والأب هل هو في معناها قولان؟ وهل يتعدى التحريم إلى سائر المحارم؟ قولان. التصرف الثالث : إهلاك أموالهم غيظًا لهم جائز إذا لم يمكن تملكه إلا الحيوانات، وأما الأشجار فيجوز قطعها، ويجب إهلاك كتبهم التي لا يحل الانتفاع بها، وفي جواز استصحابها لفائدة تعرف مذاهبهم ،تردد وكلب الغنيمة يخص به الإمام من شاء إذ لا ملك فيه. التصرف الرابع الاغتنام والغنيمة كل ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يختلس ويسرق، فإنه خاص ملك المختلس، ودون ما ينجلى عنه الكفار بغير قتال، فإنه فىء، ودون اللقطة فإنها لآخذها، وللغنيمة أحكام: الأول: أنه يجوز التبسط في أطعمتها قبل القسمة ما داموا في دار الحرب لأجل
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.