٤٣٨
كتاب السير
لدفن ميت وغسله فلا أجرة له إلا أن يكون له تركة أو فى بيت المال متسع، ويجوز استئجار العبيد إن قلنا: لا يجب عليهم القتال ،بحال ويجوز استئجار الذمى، وقيل: إن ذلك جعالة للجهاد، وفى استقلال الآحاد باستئجار الذمي وجهان كما في الآذان، ولو أخرج أهل الذمة قهراً استحقوا أجرة المثل من الغنيمة على رأى، ومن بيت المال على رأى ولو خلى سبيلهم قبل الوقوف لم يستحقوا إلا أجرة الذهاب، ولو وقفوا من غير قتال، ففى استحقاقهم الأجرة الكاملة خلاف.
الثالثة: فيمن يمتنع قتله، وهو الرحم كالأب والأم والصبي، والمرأة، وإن شك في بلوغ الصبى كشف عن مؤتزره واعتمد نبات شعر العانة فإن قال: استعملته بالدواء صدق بيمينه، إلا إذا قلنا : إنه عين البلوغ لا ،علامته ولا يعول على إخضرار الشارب، ويعول على ما خشن من شعر الإبط والوجه، وفى جواز قتل الراهب، والعسيف والحارس، والشيخ قولان وفى السوقة طريقان منهم من قطع بقتلهم، فإن لم يقتلوا أرفقوا المجد الأسر على وجه، و لم يرفق إلا بإرقاق على وجه، ويمتنع استرقاقهم أصلاً على وجه بعيد، وهو جار فى المنع من سبى ذراريهم ونسائهم وأموالهم والشيخ ذو
الرأى يقتل.
الرابعة: يجوز نصب المنجنيق على قلاعهم وإن كانوا فيهم نسوة وصبيان، وكذا إضرام النار وإرسال الماء، ولو تترسوا بالنساء ضربنا الترس إلا إذا كانوا دافعين عن أنفسهم غير مقاتلين لنا، ففى جواز قتل النساء قولان وإن كانوا في القلعة فأولى بالجواز كيلا ينجد ذلك حيلة، وإن كان فى القلعة أسير علمنا أنه تصيبه النار والمنجنيق احترزنا، وإن توهمنا إصابته فقولان ولو تترس كافر مسلم لم يقصد المسلم، وإن خفنا على أنفسنا، فإن دم المسلم لا يباح ،بالخوف، وإن تترسوا في الصف ولو تركناهم لانهزم المسلمون وعظم الشر، ففيه وجهان.
الخامسة: لا يجوز الانصراف من صف القتال إن كان فيه انكسار للمسلمين، وإن لم يكن فيجوز إن قصد التحيز إلى فئة قريبة يستنجد بها فى هذا القتال، وهل يجوز إذا قصد التحيز إلى فئة بعيدة؟ فيه وجهان فإن جوزنا فبدا له أن لا يقاتل مع الفئة البعيدة أيضًا جاز، ولا يشترك فى هذا المغنم إن فارق قبل الاغتنام وهل يشترك المتحيز إلى فئة قريبة؟ فيه وجهان، ويجوز الانهزام بكل حال إذا زاد عدد الكفار على الضعف، لكن في انهزام مائة بطل من مائتى ضعيف وواحد خلاف مأخذه أن النظر إلى صورة العدد أو
ص ٤٣٨