كتاب السير
6
٤٣٧
كان في القتال وجب الانصراف على وجه إن لم يخف وهن المسلمين، ولا يجب في وجه، ويتخير فى وجه والصحيح أن العلم وفروض الكفاية لا تتعين بالشروع، وإن أنس المتعلم الرشد من نفسه، وفى صلاة الجنازة ،خلاف والجهاد إنما يحرم فيه النزوع لما فيه من التخذيل، هذا كله فى قتال نفر فرض كفاية، فإن وطىء الكفار دار المسلمين تعين على كل من له منة قتالهم حتى العبد والمرأة وانحل الحجر عن العبد إن لم يستغن عنه، وإن استغنى ولكن كان فيهم زيادة قوة، ففى الوجوب وجهان، ولو خرج قوم فيهم كفاية، ففى وجوب المساعدة على الآخرين وجهان وإن كانوا فوق مسافة القصر فوجهان ،مرتبان ولا يشترط المركوب فيمن دون مسافة القصر، وفيمن وراءه وجهان وهل ينزل نزولهم فى موات دار الإسلام وأسرهم مسلمًا أو مسلمين في تعيين الوجوب منزلة دخولهم البلاد؟ فيه وجهان
ومن فروض الكفايات القيام بعلوم الشرع، فأما مهمات الصلاة والوضوء ففرض عين، وكذا علم التجارة فرض على التاجر ، وكذلك في كل صنعة وهو القدر الذى ذكرناه في كتاب آداب الكسب والتجارة دون الفروع النادرة، ولا يتعين من الأصول إلا اعتقاد صحيح في التوحيد فى صفات الله كما ورد في القرآن، والقيام بدفع شبهة المبتدعة فرض كفاية، وكذا القيام بالفتوى، وأما السلام فابتداؤه سنة، والجواب فرض عين على الواحد، وفرض كفاية على الجماعة، ولا يسن السلام على المصلى ومن يقضى حاجته وفى الحمام، وتشميت العاطس وجوابه مستحب وليس بواجب.
*
*
الباب الثاني في كيفية الجهاد
والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتال والاسترقاق والاغتنام
النظر الأول: في القتال وفيه مسائل:
الأولى: أنه يجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك الذى تؤمن غائلته، وبالعبيد إذا أذن السادة، وبالمراهقين، والذمى إن حضر من غير إذن، ففى استحقاقه الرضخ خلاف، وإن نهى فحضر لم يستحق، والمخذل يخرج من الجند ولا يستحق شيئًا وإن حضر. الثانية: لا يصح استئجار المسلم على الجهاد، إذ يقع عنه، لكن للإمام أن يرغبهم ببذل الأهبة ،والسلاح ولو أخرجهم قهراً لم يستحقوا الأجرة، ولو عين الإمام شخصا
ص ٤٣٧