الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٦

كتاب السير وفيه ثلاثة أبواب : والنظر في طرفين الباب الأول في وجوب الجهاد الأول وجوبه وهو واجب على الكفاية فى كل سنة مرة واحدة في أهم الجهات، والإمام يرعى النصفة في المناوبة بين الناس وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في ،مواضعها وهو كل مهم دينى يريد الشرع حصوله ولا يقصد به عين مَنْ يتولاه، ومن جملته إقامة الحجة العلمية والأمر بالمعروف والصناعات المهمة، ودفع الضرر عن المسلمين، والقضاء، وتحمل الشهادة وتجهيز الموتى وإحياء الكعبة كل سنة بالحج، فإن ترك ذلك جرح به كل من يقدر عليه ويعلمه أو لا يعلم ولكن قصر في البحث عنه، ويسقط الجهاد بالعجز الحسى كالصبا ،والجنون والأنوثة والمرض، والعرج، وإن كان يقدر على القتال فارسا ،وبالعمى، وبالفقر، أعنى العجز عن السلاح، والركوب، ونفقة الذهاب والإياب كما في الحج ولا يسقط بالخوف فى الطريق من المتلصصين؛ لأن قتالهم أهم. وأما موانع السير عنه فكالرق ومنع صاحب الدين، ومن الوالدين، أما الرقيق، فليس عليه الجهاد، وإن أمره سيده، إذ لا حق له فى زوجة وليس عليه الذب عن سيده عند الخوف على روحه وليس لمستحق الدين المنع بالدين المؤجل عن سائر الإسفار وفي الجهاد ثلاثة أوجه؛ لأن مصيره إلى الموت، ففى وجه يمنع أبدا، وفي وجه لا يمنع إن خلف وفاء، وفى وجه يمنع غير المرتزقة الذين معيشتهم من الجهاد، وللوالدين المنع، والجد والجدة لا يبعد أن يلحقا بهما، وليس لهما المنع من حجة الإسلام بعد الاستطاعة؛ لأنه فرض عين، ولا من سفر العلم الذى هو فرض عين، وإن كان فرض كفاية فوجهان، ولهما المنع من ركوب البحر والنوادر المخطرة للتجارة وحيث لا خطر لم يجز لهما المنع على أظهر الوجهين. والأب الكافر كالمسلم إلا فى المنع من الجهاد، ولو بلغ كتاب الوالدين أو مستحق الدين بالرجوع عن الإذن وهو فى الطريق، فلينصرف إن قدر وإلا فليقم في قرية، وإن
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.