٤٣٠
.
كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
الثاني: أنه يوالى بين قطع اليد والرجل، ومن استحق يساره بالقصاص ويمينه بالسرقة قدم القصاص ويمهل حتى يندمل، ثم يقطع اليسرى للسرقة، ولو استحق يمينه بالقصاص، ثم قطع الطريق قطع يمينه للقصاص تقديما لحق الآدمى، وقطع رجله من غير إمهال؛ لأن الموالاة مستحقة لو قدرنا على قطع يمينه حدًا. الثالث: إذا اجتمعت عقوبات للآدميين كحد القذف والقطع والقتل وطلبوا جميعا جلد، ثم قطع، ثم قتل، وإن كان مستحق القتل غائبًا لم يبادر إلى القطع بعد الجلد خوفا من الهلاك بالموالاة وإن أخر مستحق الطرف حقه استوفى الجلد وتعذر القتل، إذ فيه تفويت القطع، فعلى مستحق القتل الصبر أبدًا إلى أن يقطع مستحق الطرف. الرابع: إذا اجتمع حدود الله تعالى كحد الشرب والقذف والزنا، وقطع السرقة والقتل، فالبداية بالأخف، ثم يمهل إلى الاندمال، وإذا لم يبق إلا القتل فلا إمهال ولو اجتمع حد القذف وحد الشرب قدم حد القذف؛ لأنه حق الآدمي، وعلـى وجـه يـقـدم حد الشرب؛ لأنه أخف، ومن زنى وهو بكر، ثم زنى وهو ثيـب انـدرج جلـده علـى الأصح تحت الرجم.
الخامس: أن قطع الطريق يثبت بشهادة رجلين ولو من الرفقة إذا لم يضيفوا في الشهادة الجناية إلى أنفسهم بأن يقولوا أخذ مال رفقائنا ومالنا.
* *
الجناية السابعة الشرب
والنظر في الموجب والواجب أما الموجب فكل ملتزم شرب ما أسكر جنسه مختارا من غير ضرورة وعذر لزمه الحد، فلا حد على الحربى والمجنون والصبي، ولا يجب على الذمي أيضًا؛ لأنه لا يعتقد ،تحريمه ويجب على الحنفى إذا شرب النبيذ، وقيل: لا يجب عليهما، ويجب لشرب النبيذ المسكر جنسه، وإن قل (ح)، ولا يجب على المكره ولا على من اضطره العطش أو إساغة لقمة إلى شرب خمر، إذ يجوز له ذلك، ولا يجوز التداوى بالخمر ولكن يسقط الحد ،به ويجوز التداوى بالأعيان النجسة والمعجون الذى فيه خمر، ولا يجب على حديث العهد إذا لم يعلم التحريم، فإن علم و لم يعلم وجوب الحد حُدَّ، ومن شربه على ظن أنه شراب آخر فلا حد ولو سكر فهو كالمغمى عليه، فلا يلزمه قضاء الصلاة ولا يحد ما لم يظهر الموجب للقاضى بشروطه بشهادة رجلين أو
ص ٤٣٠