الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣١

كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ٤٣١ إقرار، ولا يعول على النكهة والرائحة ويكفى أن يقول الشاهد: شرب مسكرًا، أو شرب ما شرب غيره فسكر. النظر الثانى فى الواجب وهو أربعون جلدة، ولو ضرب قريبـا مـن ذلـك بالنعال وأطراف الثياب كفى على أصح الوجهين، ولو رأى الإمام أن يجلـد ثمانين جـاز علـى الأظهر، ولا يجوز الزيادة على الثمانين أصلاً، وكيفية الجلد أن يضرب بسوط معتدل أو خشبة بين القضيب والعصا، وبين الرطوبة واليبوسة، ولا يرفع يده فوق الرأس حتى لا يشتد الألم ويفرقه على جميع بدنه إلا على الوجه ولا يبقى الرأس (ح)، ولا يشـد يـد المجلود ليتقى بيده ولا يتل لوجهه ولا يكب بل يجلد الرجل قائمًا والمرأة جالسة وثيابها ملفوفة عليها، ويوالى بين الضرب، ولا يفرق على الأيام تفريقا يقع اللاحق بعد زوال ألم السابق، هذه هى الجنايات الموجبة للحد، وما عداها ومقدماتها فيوجب التعزير. والنظر في التعزير فى قدره وموجبه، ومستوفيه: أما موجبه فهو كل ما يعصى به العبد ربه من جناية على حق الله تعالى أو حق الأدمى. أما قدره فلا يتقدر أقله وأكثره ، وقيل : إنه يحط عن عشرين جلدة، وهو أقـل مـا يجب في الحدود، وهو حد شرب العبد، وقيل: بل تعزير الحر إنما يحط عن حده، وهو الأربعون، وقيل: تعزير مقدمات الزنا إنما يحط عن حد الزنا لا عـن حـد الشرب والقذف، وقيل: لا يزاد على عشرة لورود خبر فيه صححه بعض الأئمة، ولا يجوز أن يقتل في التعزير والاستصلاح. وأما المستوفى فهو الإمام والأب والسيد ،والزوج، لكن الأب يؤدب الصغير دون الكبير، ومعلمه أيضًا يؤدب بإذنه، والزوج يعزر على النشوز، والسيد يعزر فـي حـق نفسه وفي حق الله تعالى، والزوج لا يعزر إلا فى النشوز والتعزير جائز بشرط سلامة العاقبة، فإن سرى ضمن عاقلة المعزر بخلاف الحد، فلو كانت المرأة لا تترك النشوز إلا بضرب مخوف لم يجز تعزيرها أصلاً. وأما أصل الوجوب، فهو إلى رأى الإمام وقد يرى الصواب في العفو والاقتصار على التوبيخ بالكلام، فله ذلك في حق الله تعالى، أما في حق الآدمي، فليس له الإهمال مع الطلب، ولكن هل يجوز له الاقتصار على التوبيخ باللسان دون الضرب؟
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.