كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
٤٢٩
أما البعد عن الغوث، فيعتبر لأنه على قرب العمران يعتمد على الهرب دون الشوكة إلا أن تضعف قوة السلطان فمن أخذ في البلد مالاً بالمغالبة، فهو قاطع طريق، ولو دخل دارا بالليل وأخذ المال بالمكابرة ومنع من الاستغانة فى وقت قوة السلطان، فهو سارق أو قاطع طريق فيه وجهان. الطرف الثانى فى العقوبة فإن اقتصر القاطع على أخذ نصاب، فيقتطع يده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد قطعت اليد اليسرى والرجل اليمنى، ولا يقطع فيما دون النصاب، وسواء كان النصاب لواحد أو الجماعة الرفقة، ولو اقتصر على القتل المجرد فيتحتم قتله، ولو اقتصر على الإرعاب وكان رداء فلا يجب (ح) إلا التعزير، وإن جمع بين الأخذ والقتل لم يقطع لكن يقتل ويغسل ويصلى (ح) و م) عليه، ثم يصلب ويترك ثلاثة أيام على قول، وعلى قولا حتى يتهرى وفيه وجه أنه يصلب، ثم يقتل بتركه جائعًا على وجه وبجراحة مذفقة على وجه ثم يغسل ويصلى عليه بعد استنزاله، وأما النفي، فغير مقصود، ولكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع، وقيل: هي عقوبة مقصودة فيمن اقتصر على الارعاب فينفى إلى بلد ثم يقرر بها أو يحبس، وقيل: يقتصر على النفي.
الطرف الثالث: في حكم هذه العقوبة ولها حكمان
أحدهما أنه يسقط بالتوبة قبل الظفر، وأما بعـده ففيه قولان يجريان في جميع الحدود، والصحيح أن من ظهر تقواه فلا يقام عليه الحدود الماضية، ولكن قوله عند التعريض إقامة الحد تبت لا يوثق به، فينبغي أن يعتبر معه الاستبراء وصلاح الحال بالعمل، والإسقاط مجرد قوله تبت بعيد ثم إنما يسقط بالتوبة الحد دون القصاص والغرم، ويسقط قطع اليد (ح) والرجل جميعًا، وإن أخذ نصابًا. الحكم الثاني: أن القتل حق الله تعالى حتى لو عفا ولى الدم قتل حدا، وهل ثبت حق القصاص معه؟ فيه قولان فإن قلنا : يثبت لم يقتل من ليس بكفء، وإن مات بقيت الدية في تركته وإن قتل جماعة قتل بواحد وللآخرين الدية، وإن عفى على مال قتل حدا وله الدية، فلو تاب قبل الظفر لم يسقط القصاص، وإن قلنا: إنه حد محض، فلا مدخل للدية فيه ولا للكفارة ولا يبقى قصاص بعد التوبة.
فروع الأول: الجرح السارى يوجب قتلاً متحتماً، ولو قطع عضوا، فهل يتحتم قطعه؟ فيه ثلاثة أوجه يفرق فى الثالث بين ما عهد حدًا كالقطع وبين ما لم يعهد كالجدع وفقء العين.
ص ٤٢٩