الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ولا تستأنف الشهادة لأجل الغرم بل يثبت تابعًا، وإن قلنا لا يسمع في السرقة شهادة الحسبة، فيعاد لأجل المال. والظاهر أنه لا يعاد لأجل القطع إذا سمع مرة، ودعوى السارق الملك بعد البينة يدفع القطع إن لم يكذب الشاهد بأن قال كان قد وهب منى قبل السرقة، والشاهد اعتمـد الظاهر، ولو نفى أصل ملك المسروق منه وقلنا : ليس له تحليف المدعـى بعـد البينة لم يندفع، فإن قلنا: له تحليفه، احتمل دفع القطع. * * * النظر الثالث في الواجب وهو القطع ورد المال أو الغرم إن كان تالفًا، ثم يقطع اليمني من الكوع، فإن عــاد قطع رجله اليسرى فإن عاد فيده اليسرى، فإن عاد فرجله اليمني، فإن عاد عزر ولم يقتل ويغمس محل القطع فى الزيت المغلى لتحسم السراية، وليس ذلك من الحد، بل نظرا للمقطوع وعليه مؤنته، وإن رأى الإمام علق يده في رقبته ثلاثا للتنكيل، وإن كــان على يده أصبع زائدة قطعناها وإن كانت ناقصة أو شلاء اكتفينا بـهـا مـا بقى أصبع واحدة، فإن لم يكن إلا الكف هل يقنع به أم يعدل إلى الرجل؟ فيه وجهان. ومن لا يمين له إذا سرق قطع رجله اليسرى، وإن سرق فسقط يمناه بآفة سقط الحد، فلو بادر الجلاد فقطع اليد اليسرى عمدًا فعليه القصاص والحد باق، وإن غلط سقط بـه الحد على قول ووجبت الدية وبقى الحد على قول، ولو كان على المعصم كفان قطعنا الأصلية إن أمكن وإلا قطعناهما . والنظر في ثلاثة أطراف * * * الجناية السادسة قطع الطريق الأول: صفتهم وهي الشوكة، والبعد من الغوث، ومن لا شوكة له، فهو مختلس فيعزر، ومن الشوكة أن يعتمد القوة فى مغالبة المسافر ، ولا يشترط فيه الذكورة (ح) ولا شهر السلاح (ح) ولا العدد بل المرأة الواحدة لو غالبت بفضل قوة، فهى قاطعة طريق، ولو لم يكن شوكة، ولكن استسلم الرفاق فلا حد عليهم، وإن تقاوم الفريقان وتقاتلوا، فأخذوا المال فهم قطاع، وإن لم يقدروا على أخذ المال بعد المقاطعة، فهم قطاع على الأصح.
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.