كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
النظر الثاني من الكتاب
في إثبات السرقة وحجتها
٤٢٧
وتثبت باليمين المردودة، ويبعد إيجاب الرجم باليمين المردودة في الزنا بالجارية المملوكة، وتثبت أيضًا بالإقرار مع الإصرار، فإن رجع لم يسقط الغرم، وفي سقوط القطع قولان وقيل يسقط القطع، وفى سقوط الغرم بالتبعية قولان، وهو ضعيف، ولو أقر باستكراه جارية على الزنا، ثم رجع سقط الحد، ولا يسقط المهر، ولـو أقـر السـارق قبل الدعوى، فهل يقطع في الحال، أو ينتظر طلب المالك؟ فيه وجهان، ولا ينتظـر سـيد الجارية إذا أقر بالزنا بها مع الإكراه؛ لأن مالك الجارية لو قال: كنت ملكتك قبل هذا، فكذب لم يسقط الحد، وبمثله يسقط الحد فى السرقة، إذ يقطع بطلب المالك، هذا في
الحر.
أما العبد إذا أقر بسرقة توجب القطع قطع، وهل يقبل في المال؟ فيه أربعة أقوال:
أحدها: أنه يقبل لانتفاء التهمة.
والثاني: لا.
والثالث: أنه يقبل إن كان المسروق في يده، فإن تلف فلا.
والرابع: أنه يقبل على المتلف، إذ لا يتعلق برقبته إلا قدر قيمة العبد.
وأما الأعيان، فقبول قوله فيه إضرار بالسيد، ولو أقر بسرقة ما دون النصاب، لم يقبل في المال على السيد قطعًا، وللقاضي أن يشير على السارق تعريضا بإنكار السرقة، فيقول: ما أخالك سرقت و لم يصح قوله عليه الصلاة والسلام: أسرقت؟ قل: لا، وبعد الإقرار لا يحثه على الرجوع، وإنما الستر قبل الظهور والحجة الثالثة للسرقة الشهادة وتثبت برجلين ولو شهد رجل وامرأتان ثبت الغـرم دون القطع، ولا تقبل الشهادة على السرقة مطلقا، بل لابد من التفصيل، وكذا شهادة الزنا.
أما القذف المطلق، فموجب للحد، والإقرار بالزنا المطلق فيه خلاف، وإذا قامت شهادة حسبة على السرقة في غيبة المالك سمعت على الأصح كما في حدود الله تعالى، ولكن النص أنه لا يقطع حتى يحضر ، ولو قامت في الزنا بجارية حد دون حضور المالك، وقيل قولان بالنقل والتخريج، وإذا حضر المسروق منه بعد شهادة الحسبة وطلب قطع،
ص ٤٢٧