الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٦

٤٢٦ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات وقيل : إن سارت على الفور قطع وإلا ،فوجهان وقيل بالعكس، وهو تردد في أن التسبب هل يكفى للقطع؟ ولو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها خرج على الخلاف لاختيار الدابة، ولو حمل عبدا صغيرًا من حريم دار سيده قطع؛ لأنـه حـرزه إلا أن يبعد عنه، فلو دعاه وخدعه، فهو مميز فلا قطع، وإلا فهو كالبهيمة، ولو أكره المميز بالسيف على الخروج ،فوجهان، ولو حمل عبدًا قويًا فلم يمتنع، فلا قطع إذ حرره قوته وهـو معه، وكذا إن كان نائما، ولو حمل حرًا ومعه ثيابه، ففى دخول الثياب تحت يده نظر، فإن كان قويا لم تدخل، وإن كان ضعيفا تدخل، وهل يكون سارقا؟ وجهان، ولو نام على البعير وعليه أمتعة وأخذ السارق زمامه حتى أخرجه من القافلة، ففيه أربعة أوجـه يفرق في الثالث بين القوى والضعيف وفى الرابع بين الحر والعبد. الطرف الثالث : فى محل المنقول إليه ولا يقطع بالنقل من زاوية الحرز إلى زاوية أخرى، ولو نقل من البيت إلى صحن الدار وهو أيضًا محرز ، فثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين ما إذا كان العرصة حرزاً له وما ليس حرزًا له، ولو أخرج من حجرة الخـان إلى العرصة، فهو كعرصة الدار إذا كان محرزاً، وإلا فكالشارع إن لم يكن محرزا، والسكة المنسدة الأسفل كالشارع لا كعرصة الخان وعرصة الخان أيضا حرز لبعض الأمتعة أيضا، لكن في حق السكان ليس بحرز ، ولا قطع على الضيف إذا سرق إذ ليس محرزا عنه، وكذا الجار إذا سرق من طرف حانوت الجار حيث يحرز بلحاظ الجيران. الركن الثالث السارق وشرطه التكليف والالتزام، فلا قطع على الصبي والمجنون ويجب على الذمى، ثم يستوفى قهراً لو سرق مال مسلم وإن سرق مال ذمى فإذا ترافعوا، وإذا زنى بمسلمة رجم قهراً، وإن كان الحد الله تعالى، أما المعاهد فثلاثة أقوال: أحدها: أنه كالذمي. والثاني: لا يقطع أصلاً. والثالث: أنه يقطع إن شرط عليه ذلك فى العهد، ولو زني بمسلمة، ففي الحد طريقان، قيل: كالسرقة وقيل : لا يقام قطعًا؛ لأنه لا خصومة للآدمى فيه، ويستوى في القطع المرأة والرجل والعبد والحر. *
ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.