كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
٤٢٥
السادسة: إذا كان الحرز ملكًا للسارق، ولكنه فى يد المسروق منه بإجارة قطع، وإن
كان بغصب لم يقطع ؛ لأنه ليس حرزا فى حقه، وهل تكون الدار المغصوبـة حـرزا عـن غير الملك؟ فيه وجهان، وإن كان عارية فثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين أن يقصد الرجوع بالدخول أو لا يقصد كما يفرق فيمن وطىء حربية بين أن يقصد الاستيلاء أو لا يقصد في نسب ولده، ولو كان فى الحرز مال مغصوب للسارق، فأخذ غير المغصوب، ففى القطع وجهان لشبهة جواز الدخول، وإن جوزنا للأجنبي انتزاع المغصوب للحسبة جرى فيها الوجهان أيضاً.
الركن الثاني نفس السرقة وهى الإخراج
والنظر في ثلاثة أطراف :
الأول : فى إبطال الحرز وهو بالنقب وفتح الباب، وإن نقب وعاد للإخراج ليلة أخرى، فالظاهر أنه يقطع إلا إذا اطلع المالك ،وأهمل ولو أخرج غيره، فلا قطع عليهما، وإن تعاونا حتى يشتركا في النقب والإخراج قطعا، وإن اشتركا في النقب وانفرد واحد بالإخراج، فالقطع عليه خاصة، ولو أخذ أحد الشريكين فى النقب سدسا والآخر ثلنا، فلا قطع إلا على صاحب الثلث، ولا يشترط فى الاشتراك في النقب التحامل على آلة واحدة، بل التعاقب في الضرب شركة بخلاف قطع اليد في القصاص، ولو دخل أحدهما وأخرج المال إلى باب الحرز ، فأدخل الآخر يده وأخذه فعليه القطع لا علـى الأول، وإن وضع الأول خارج الحرز، فعليه لا على الآخذ، وإن وضع على وسط
النقب وأخذ الآخر فقولان:
أحدهما: أنه يجب عليهما.
والثاني: أنه لا شيء عليهما.
الطرف الثاني: في وجوه النقل: فلو رمى المال إلى خارج الحرز قطع أخذه أو تركه، ولو استخرج من الحرز بمحجن قطع، ولو أكل فى الحرز لم يقطع، ولو ابتلع درة في الحرز، فثلاثة أوجه يفرق فى الثالث بين أن يأخذها بعد الانفصال عنه وبين أن لا يقصد ذلك، ولو وضع المتاع على الماء حتى جرى به إلى خارج الحرز قطع، وكذلك لو فتح أسفل الكندوج حتى انصب، ولو وضع على ظهر دابة، فخرجت قيل: لا يقطع
لاختيار الدابة.
ص ٤٢٥