الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٢

٤٢٢ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات القاضي شهادتهم لأداء اجتهاده إلى فسقهم، فلا حد عليهم، وإن شهد أربعة ثم رجع واحد، حد الراجع (و) دون المصر، وقيل في المصر قولان والشهادة هي التي تؤدى في مجلس القضاء بلفظ الشهادة وما عداه قذف والنظر في ثلاثة أطراف: *** الجناية الخامسة السرقة الأول فى الموجب وهو السرقة، ولها ثلاثة أركان الأول: المسروق وشرطه أن يكون نصابًا، مملوكًا لغير السارق ملكًا محترما تاما محرزاً لا شبهة فيه، فهذه ستة شروط: الشرط الأول: النصاب وهو ربع دينار (ح) (م) مسكوك ، وبه يقوم السلع، والربع من الذهب الإبريز، وإذا لم يساو ربعًا مضروبا ، فلا حد فيه على أحد الوجهين، ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع على أحد الوجهين ولو سرق دنانير ظنها فلوسـا لا تبلغ نصابًا قطع، ولو سرق جبة قيمتها دون النصاب لكن في جيبها دينار وهـو لا يعلم، قطع على الصحيح، ولو أخرج نصابًا في دفعات، فلا قطع، وذلك بأن يتخلل إطلاع المالك وإعادة الحرز، فإن لم يتخلل، ففيه ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين طول الزمان المتخلل وقصره. وخروج البر من أسفل الكندوج شيئًا فشيئًا على التواصل أولى بأن يجعل في حكم دفعة من المفرق، بل هو كما لو جر المنديل شيئًا فشيئًا فإنه يقطع، فلو أخرج نصف المنديل وترك النصف الآخر فى الحرز فلا قطع وإن كان المخرج أكثر من نصاب، ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزة ما بلغ نصابا قطع على الصحيح؛ لأن الكل كحرز واحد ، ولم يكن كما لو أخرج نصابًا من حرزين، ولو اشترك رجلان في حمل ما دون النصاب لم يقطعا، ولو بلغ نصف دينار قطعا، وينبغى أن تكون القيمة بالغة نصابًا قطعا لا باجتهاد القوم. الشرط الثاني: أن يكون مملوكا لغير السارق : ولو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر، فلا قطع، ولو طراً الملك بإرث قبل الخروج من الحرز فلا قطع، وبعده لا
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.