كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
٤٢٣
يؤثر، وكذلك نقصان القيمة بالأكل والإتلاف قبل الإخراج يؤثر، وبعده لا، ولو قال السارق سرقت ،ملکی، سقط القطع بمجرد دعواه على النص؛ لأنه صار خصما في المال، فكيف يقطع بحلف غيره، ولو قال المسروق منه هو لك، فأنكر شريكه فلا قطع، ولو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع، ولو أنكر شريكه لم يقطع المدعى، وفى المنكر وجهان ولو قال العبد السارق : هو ملك سيدى، فلا قطع وإن كذبه السيد.
الشرط الثالث: أن يكون محترما فلا قطع على سارق الخمر والخنزير، ولا على سارق الطنبور والملاهي والأوانى الذهبية التى يجوز كسرها إن قصد السارق بإخراجها الكسر ، وإن قصد السرقة ورضاضها نصاب فوجهان.
الشرط الرابع: أن يكون الملك تامًا قويًا ولو كان للسارق فيه شركة ولو بجزء يسير، فلا يقطع كما لو سرق ألف دينار وله منه وزن دينار شائع، وقيل: يجب مهما أخذ من مال الشريك قدر نصاب فيجب على من سرق نصف دينار مشترك، وقيل: إن كان الشيء قابلاً للقسمة ولم يزد على مقدار حقه حمل قسمة فاسدة و لم يقطع وإلا قطع، أما ما للسارق فيه حق، كما لبيت المال، ففيه وجهان:
أحدهما : لا يقطع بحال.
والثاني: لا يقطع إن كان متصفا بصفة الاستحقاق.
وأما الابن فلا يقطع بسرقة مال أبيه، وكل من يستحق عليه النفقة وإن كان غنيا، ويقطع بسرقة باب المسجد وأجذاعه، وفى فرشه وجهان، وفي قنديله وجهان مرتبان، وأولى بأن يقطع ، وفى سرقة الموقوف والمستولدة وجهان لضعف الملك.
الشرط الخامس كون المال خارجًا عن شبهة استحقاق السارق: فالقطع على مستحق الدين إذا سرق من غريمه المماطل جنس حقه وإن سرق عين جنس حقه، ففيه خلاف، وإن لم يكن مماطلا قطع ولا يقطع من يستحق النفقة على المسروق منه بالبعضية، وفى الزوجة خلاف، فإن قلنا : تقطع الزوجة، فيقطع الزوج، وإن قلنا: لا، ففى الزوج خلاف؛ لما بينهما من الاتحاد العرفى، وإن قلنا لا يقطع، ففى عبد الزوج وجهان، ولا شك فى أن ولد الزوج يقطع، إذ يقطع ولد الأب وهو الأخ.
ومن الشبهة المؤثرة ظن السارق ملك المسروق، أو ملك الحرز، أو كون المسروق
ص ٤٢٣