الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢١

كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ٤٢١ السياط، فيضرب بعثكال عليه مائة شمراخ، فإن كان خمسون ضرب مرتين ضربا مؤلما، بحيث يتثاقل عليه جميع الشماريخ. ولا يفرق السياط على الأيام، وإن احتمل سياطًا خفافًا، فالقياس أنه أولى مـن الشماريخ فإن ضرب بالشماريخ فزال مرضه على الندور، فلا يعاد الحد، ولا يقام الجلد في فرط الحر والبرد ، وكذا الرجم (و) إن كان يتوهم سقوطه برجوعـه أو توبته، بل يؤخر إلى اعتدال الهواء، وهذا التأخير مستحب ولكن إن تركه فهلك، فالنص أنه لا يضمن، ونص أنه لو ختن الممتنع عن الختان فى الحر فسرى ،ضمن، وقيل قولان بالنقل والتخريج، وقيل: إن الختان في الأصل ليس إلى الإمام، فلذلك ضمن، فإن أوجبنا الضمان احتمل أن يقال: التأخير واجب. وأما مستوفى الحد، فهو الإمام فى حق الأحرار، والسيد فى حق الرقيق القن دون المكاتب (و)، ومن نصفه حر (و)، والمدبر وأم الولد قن ثم للإمام الاستيفاء أيضا، فإن اجتمع السيد والسلطان، فأيهما أولى؟ فيه احتمال وللسيد أيضا التعزير، وهل للمرأة والفاسق والمكاتب استيفاء الحد من عبيدهم؟ فيه خلاف مبنى على أنه بطريق الولاية واستصلاح الملك، وإن جعلناه استصلاحًا لم يكن للمالك القتل فـي الحـد، وفي القطع خلاف، ثم ذلك كله إذا شاهد السيد زناه أو أقر، فإن قامت عنـده بينـة عادلة، ففـى سماع البيئة وجهان، فإن قلنا يستقل بالحكم، فلا أقل من أن يكون عالما بأحكام الحدود، وكل من قتل حدا أو لترك صلاة غُسل وكفن وصلى عليه ودُفن في مقابر المسلمين. * * * الجناية الرابعة القذف وهو موجب ثمانين جلدة على الحر، وأربعين على الرقيق فإن قذفه مرتين وقد تخلل الحد تعدد، وإن لم يتخلل، ففى التداخل قولان، وقد ذكرنا ذلك مع صور القذف في اللعان، وفيه مشابهة حقوق الله تعالى، إذ لا يسقط بإباحة القذف، ولا يقع موقعه إذا استوفاه المقذوف ويتشطر بالرق ولكن الغالب حق الآدمى، إذ يسقط (ح) بعفوه ويورث (ح) عنه، وإنما يجب الحد بقذف ليس على صورة الشهادة، فإن شهد بالزنا أربعة فلا حد وإن شهد ثلاثة فقولان، ولو شهد عبد أو ذمى، وجب حد القذف، وإن شهد فاسق معلن فقولان، وإن كان مكاتبًا فقولان ،مرتبان وأولى بأن لا يجب، وإن رد
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.