الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٠

٤٢٠ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات غير مأكولة، وفى حلها إن كانت مأكولة ،خلاف وإن أو جبنا الحد، فلا يثبت إلا بأربعة عدول، وإن أو جبنا التعزير، فيكفى عدلان على أحد الوجهين، وقولنا: محرم قطعا، احترزنا به عن الوطء بالشبهة وفى النكاح الفاسد وفي المتعة، فإن الصحيح أن لا حد فيه. وأما وطء الحائض ،والمحرمة والصائمة، فلا حد فيه ،قطعًا، وقولنا: لا شبهة فيه، احترزنا به عن شبهة المحل والفاعل والطريق، أما شبهة المحل، فأن يكون مملوكا، وإن كانت محرمة بسبب رضاع، أو نسب، أو شركة أو تزويج أو عدة، فـلا حـد علـى الجديد في جميع ذلك، وأما فى الفاعل، فأن يظن أنها مملوكته أو زوجته، فأما في الطريق، فأن يختلف العلماء في إباحته كالنكاح بلا ولى وبــلا شهود ونكاح المتعة، فالصحيح أن. ذلك يدرأ الحد، ولو نكح أمة ووطئها حد كما لو استأجر للزنـا أو إباحة الوطء، ولو زنت خرساء بناطق أو بالعكس، أو مكنت العاقلة مجنونا، أو أنكر أحد الواطئين، أو زنى بامرأة يستحق عليها القصاص، أو فى دار الحرب، وجـب الحــد في جميع ذلك. جميع وفى المكره على الزنا قولان والمكرهة على التمكين لا حد عليها، هذا هو موجب الحد، وليظهر للقاضى بجميع قيوده إما بالإقرار (ح)، أو الشهادة، ويكفى الإقرار (ح) مرة واحدة، وإن رجع سقط الحد، وهل ينزل التماسه ترك الحد، أو هربه، أو امتناعه من التمكين منزلة الرجوع ؟ فيه وجهان فإن ثبت بالشهادة لم يسقط بشيء من ذلك، وفى سقوطه بالتوبة قولان يجريان في كل حد الله تعالى. ولو شهد أربعة على ،زناها فشهد أربع نسوة على أنها عذراء سقط الحـد (م)، ولو شهد أربعة على أنه زنى وعين كل واحد زاوية من البيت فلا حد، إذ لم يتفقوا على فعل واحد، ولو شهد اثنان على أنه زنى بها مكرهة واثنان على أنه زنى بها مطاوعة، لم يجب عليها الحد، وفى وجوبه على الرجل خلاف. الطرف الثانى فى كيفية الاستيفاء ومتعاطيه أما الكيفية فيستحب حضور الوالى، وإن ثبت بالشهادة، فحضور الشهود وبدايتهم بالرمى ولا يجب (ح) ذلك، ولا يقتل بالسيف، بل ينكل بالرجم لا بصخرة تدفف ولا بحصيات تعذب بل بحجارة معتدلة وإن كان مريضا رجم، وإن كان الواجب الجلد أخر إلى البرء، وإن كان مخدجًا لا يحتمل
ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.