كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
٤١٩
الجناية الثالثة الزنا
وهو جريمة موجبة للعقوبة، والنظر في طرفين
الأول : فى الموجب والموجب والضابط أن إيلاج الفرج في الفرج المحرم قطعا المشتهى طبعا إذا انتفت عنه الشبهة سبب لوجوب الرجم على المحصن، ولوجوب الجلد والتغريب على غير المحصن وفى الرابطة قيود الأول الإحصان، وهو التكليف، والحرية والإصابة في نكاح صحيح، أما بالشبهة وفى النكاح الفاسد لا يحصن على أصح القولين ولا يشترط وقوع الإصابة بعد الحرية، والتكليف على الأظهر، ولا يشترط الإحصان في الواطئين، بل إن كان المحصن أحدهما رجم وجلد الآخر، وإن كان أحدهما صغيرًا رجم البالغ على الأظهر إذا كان الصغير فى محل الشهوة، وإن لم يكن
ففيه تردد.
والثيب إذا زنى ببكر رجم وجلدت وانتفاء الإحصان يسقط الرجم، وانتفاء الحرية يسقط شطر الجلد وشطر مدة التغريب على قول وفى قول يغرب العبد سنة، وفي قول: لا يغرب أصلاً نظراً للسيد ثم في أصل التغريب مسائل: إحداها : أنه يغرب مع محرم، وله الأجرة عليها على وجه وعلى وجـه علـى بيـت المال، فإن امتنع، فهل يجبره السلطان على الخروج معها؟ فيه وجهان، وإن كان الطريق أمنًا، فهل يجوز تغريبها بغير محرم؟ فيه وجهان. الثانية: لا ينقص فى مسافة الغربة عن مرحلتين وإليه الخيرة في جهات السفر، والغريب يخرج إلى غير بلده، فإن رجع إلى البلد لم يتعرض له.
الثالثة: لو عاد المغرب أخرجناه ثانيًا، ولم يحسب المدة الماضية، أما الإسلام، فليس من شرائط الإحصان بل الذمى يرجم إذا رضى بحكمنا ، ولا يجلد على الشرب، وإن كان الحنفى يجلد على النبيذ على الأظهر.
أما قولنا: إيلاج فرج فى فرج فيتناول اللواط، وهو يوجب قتل الفاعل والمفعول على قول (ح)، والرجم بكل حال على قول والتعزي على قول، وهو كالزنا على قول، وإتيان الأجنبية في دبرها ،لواط، والغلام المملوك كغير المملوك على الأصح والملك فى الجارية والزوجة شبهة؛ لأنها محل الاستمتاع.
وقولنا: تشتهى طبعا يبين أنه لا يجب بالإيلاج فى الميتة، وفي البهيمة قولان أصحهما أن فيه التعزير، وفى قول يقتل البهيمة أيضًا، ثم فى وجوب قيمتها إن كانت
ص ٤١٩