٤٢
كتاب التيمم
فرع الجرموق الضعيف فوق الخف لا يمسح عليه، وإن كان قويا لم يجز (م ح)
المسح عليه أيضًا في الجديد، بل عليه أن يدخل اليد بينهما، فيمسح على الأسفل. النظر الثاني في كيفية المسح وأقله ما ينطلق عليه الاسم مما يوازى محل الفرض، فلو اقتصر على الأسفل فظاهر النص منعه، وأما الأكمل، فأن يمسح على أعلى الخـف وأسفله إلا أن يكون على أسفله نجاسة، وأما الغسل والتكرار فمكروهان، واستيعاب الجميع ليس بسنة.
النظر الثالث فى حكمه : وهو إباحة الصلاة إلى انقضاء مدته أو نزع الخف، ومدتـه للمقيم يوم وليلة م و وللمسافر ثلاثة أيام من وقت الحدث، فلو لبس المقيم ثم سافر قبل الحدث أتم مدة المسافرين وكذا لو أحدث في الحضر، فإن مسح في الحضر (ح ز)، ثم سافر أتم مسح المقيمين (ح) تغليبًا للإقامة، ولو مسح في السفر ثم أقام لم يزد (ز) على مدة المقيمين ولو شك، فلم يدر أنقضت المدة أو مسح في الحضر، فالأصل وجوب الغسل ولا يترك مع الشك، ومهما نزع الخفين أو أحدهما، فيجب غسل القدمين، وأما الاستئناف فلا يجب إن قلنا: إن المسح لا يرفع الحدث، وإن قلنا: يرفع، وجب؛ لأنه في عوده لا يتجزأ.
فرع: لو لبس فرد خفه لم يجز المسح إلا أن تكون الرجل الأخـرى ساقطة مـن
الكعب.
* *
ص ٤٢