وفيه خمسة أبواب:
كتاب الحيض
الأول في حكم الحيض والاستحاضة
أما الحيض، فأول وقت إمكانه أول السنة التاسعة فى وجه، وإذا مضى ستة أشهر منها في وجه، وأول العاشرة فى وجه، فما قبل ذلك دم فساد، وأقل مدة الحيض يـوم ( ح م ) وليلة (و) ، وأكثرها خمسة عشر يوما، وأقل الطهر خمسة عشر يوما (ح)، وأكثره لا حد له وأغلب الحيض ست أو سبع، وأغلب الطهر بقية الشهر، ومستند هذه التقديرات الوجوب المعلوم بالاستقراء، فلو وجدنا امرأة تحيض أقل من ذلك على الاطراد، ففى اتباع ذلك خلاف؛ لأن بحث الأولين أوفى، وحكم الحيض تحريم أربعة
أمور: الأول: ما يفتقر إلى الطهارة كسجود التلاوة والطواف والصلاة، ثم لا يجب قضاء الصلاة عليها.
يصح
الثاني: العبور فى المسجد، فإن أمنت التلويث، فالمكث محرم وفى العبور وجهان. الثالث: الصوم، فلا منها، ويجب القضاء بخلاف الصلاة. الرابع الجماع، ولا يحرم الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة، وبما تحت الإزار (م) وجهان، ثم إن جامعها والدم عبيط تصدق بدينار وفي أواخر الدم بنصف دينار استحبابًا، أما الاستحاضة فكسلس البول لا تمنع الصلاة، ولكن تتوضأ لكل صلاة في وقتها، وتتلجم وتستنفر وتبادر إلى الصلاة، فإن أخرت فوجهان.
ووجه المنع تكرر الحدث عليها مع الاستغناء، وفى وجوب تجديد العصابة لكـل فريضة وجهان، فإن ظهر الدم على العصابة فلابد من التجديد، ومهما شفيت قبل الصلاة استأنفت الوضوء، وإن كانت في الصلاة فوجهان.
أحدهما: أنها كالمتيمم إذا رأى الماء.
والثاني: أنها تتوضأ وتستأنف؛ لأن الحدث متجدد، فإن انقطع قبل الصلاة ولم يبعد من عادتها العود، فلها الشروع في الصلاة من غير استئناف الوضوء، ولكن إن دام
الانقطاع فعليها القضاء، وإن بعد ذلك من عادتها فعليها استئناف الوضوء في الحال.
ص ٤٣