الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤١

كتاب التيمم الفريضة، فأدى الظهر ،به فعلى هذا الخلاف. ٤١ الحكم الثالث : فيما يقضى من الصلوات المختلة والضابط فيه أن ما كان بعذر (ح) إذا وقع دام، فلا قضاء فيه كصلاة المستحاضة، وسلس البول، وصلاة المريض قاعدًا ومضطجعًا، وصلاة المسافر بتيمم، وإذا لم يكن العذر فيه دائما نظر، فإن لم يكن له بدل وجب (و) القضاء كمن لا يجد ماء ولا ترابًا فصلى على حسب حاله، والمصلوب إذا صلى بالإيماء أو من على جرحه أو ثوبه نجاسة، ويستثنى عنه صلاة شدة الخوف، فإنها رخصة، وإن كان لها بدل كتيمم المقيم (و)، أو التيمم لإلقاء الجبيرة، أو تيمـم المسافر لشدة (ح) البرد، ففى القضاء قولان. والعاجز عن السترة فى كيفية صلاته ثلاثة أوجه فى وجه لا يتم الركوع والسجود، بل يومىء حذرًا من كشف العورة، وفى وجه يتم، وفى وجه يتخير، فإن قلنا: لا يتـم، فيقضى لندور العذر وعدم البدل، وإن قلنا يتم فالأظهر أنه لا يقضى؛ لأن وجوب الستر ليس من خصائص الصلاة. باب المسح على الخفين النظر في شروطه وكيفيته وحكمه: وله شرطان: الأول: أن يلبس الخف على طهارة مائية كاملة قوية، فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، لم يصح لبسه حتى يغسل الثانية، ثم يبتدئ اللبس، وكذا لو صـب المـاء في الخف (ح) بعد لبسه على الحدث، والمستحاضة إذا لبست على وضوئها لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتها، ووضوء المجروح إذا تيمم لأجل الجراحة كوضوء المستحاضة، ثم إن جوزنا فلا تستفيد بطهارة المسح إلا ما كان يحل لها لو بقيت طهارتها الأولى، وهو فريضة واحدة ونوافل. الشرط الثاني: أن يكون الملبوس ساتراً قويًا حلالاً، فإن تخرق، أو كان دون الكعبين، لم يكن ساترا، والمشقوق القدم الذى يشد محل الشق منه بشــرج فيه خلاف، والقوى ما يتردد عليه فى المنازل، لا كالجورب واللفاف و جورب الصوفية، والمغصوب (و) لا يجوز المسح عليه على أحد الوجهين؛ لأن المسح لحاجة الاستدامة وهو مأمور بالنزع.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.